طالب علي عتمان عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان ونائب دمنهور بتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بتركيب عدادات مسبوقة الدفع للكهرباء والمياه بالمباني المخالفة. تساءل النائب: من المسئول عن عدم تفعيل القرار حتي الآن؟ مشيرا إلي أن تركيب العدادات الكودية لا يعني التصالح مع المخالفين أو تقنين وضعهم ولكن سيحد بشكل كبير جدا من كم السرقات للمياه والكهرباء وفي أي وقت يمكن إزالة العداد وإلزام صاحب الوحدة أو العقار بنصوص قانون التصالح حال إقراره. أضاف عتمان: ان خسائر الكهرباء من سرقة التيار وصلت إلي نحو 10 مليارات جنيه سنويا وانه في ظل هذه الخسائر تضطر الوزارة إلي رفع أسعار الكهرباء علي الملتزمين وتحملهم فاتورة سرقة الكهرباء دون ذنب. مؤكدا علي أن الحل يتمثل في مراقبة هذه السرقات وتركيب عدادات وتحصيل الكهرباء عن الفترة الماضية انتظارا لقانون التصالح الجديد.