وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب خلال اجتماعها برئاسة النائب همام العادلي علي الاقتراح بقانون المقدم من النائب بسام فليفل بشأن تعديل المادتين رقم 1. 2 من القانون رقم 84 لسنة 1968 بخصوص ضم مديريات الطرق والنقل والطرق المحلية التابعة لها إلي الهيئة العامة للطرق والكباري وجميع الموازنات المالية الخاصة بها لتكون خاضعة جهة واحدة وهي وزارة النقل والهيئة العامة للطرق والكباري مثلما كان موجودا ويعمل به قبل عام .1966 قررت اللجنة إحالة الاقتراح بقانون إلي لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مؤكدا أنه لا يشوبه أي عوار دستوري. جاءت موافقة اللجنة علي الاقتراح بقانون رغم رفض ممثل الهيئة العامة للطرق والذي أكد أن الأمر يحتاج لتوفير اعتمادات مالية. أكدت المستشارة أماني البغدادي عضو قطاع التشريع بوزارة العدل ان ذلك التعديل يمكن ان يحدث تعارضا مع قوانين أخري ويؤدي إلي ازدواج في الاختصاصات بين الجهات. كما وافقت اللجنة علي مشروع قانون بشأن تنظيم العمل بمستشفيات وزارة الصحة مقدم من النائب بسام فليفل والذي قال في المذكرة الايضاحية انه تقدم بالمشروع بسبب تردي الوضع الصحي وعدم تفريغ اعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان ومستشفياتها من أطباء بشربين وأطباء أسنان وصيادلة وتمريض وجميعهم بين العمل العام والخاص وعدم وجودهم بصفة مستمرة في المستشفيات ولذلك تقدم بالمشروع للقضاء علي هذه الظاهرة وخدمة للمواطنين.