صراخ.. في المقعد الخلفي

سري وخاص

قالت: تابعت لكم مقالاً بعنوان "سلفني شكراًَ وحكايات أخري" والذي سجلتم فيه بعض مشاهداتكم اليومية وهو ما شجعني علي الحديث إليكم عن مأساة مواطن تعرض لعملية نصب تلك التي استمعت لتفاصيلها وأنا في طريقي للعمل حيث أخذت مكاني داخل سيارة الأتوبيس وأخذ هو وزوجته مكانهما بالمقعد الخلفي وفجأة علا صراخ الرجل وهو يري لمن معه علي هاتفه المحمول كيف وقع ضحية شخص محتال؟ ومع طول زمن الرحلة ما بين محل سكني ومقر عملي.. ولطول - أيضاً - زمن المكالمة استطعت الالمام بتفاصيل المأساة وكيف إنه لم يكن المشتري رقم واحد لهذه السيارة بل سبقه شخص آخر لم يلتفت حين اشتراها من مالكها الأصلي إلي ضرورة نقل الرخصة باسمه وشجعه علي ذلك أنها كانت سارية لمدة عام لكنه وبعد فترة قصيرة واجهته ظروف اضطرته إلي طرح السيارة للبيع لتكون من نصيب صاحبنا - راكب المقعد الخلفي - الذي راح يصرخ وهو يروي لمن علي الطرف الآخر من المكالمة الكارثة التي استقبلها اثناء مراجعته لأوراق السيارة في المرور حيث تبين أنها من أصول الشركة التي يمتلكها صاحبها الأصلي وأنه محظور عليه نهائيا بيعها لأن علي الشركة مديونيات ضخمة واجبة السداد والأخطر أنه في حالة عدم الوفاء بها سيتم مصادرة السيارة مقابل لتلك المديونية!!
باختصار تورط الراكب المسكين في "بيعة" خاسرة ما دعاه إلي اقامة دعوي قضائية ضد المشتري الأول الذي كل ذنبه أنه تأخر في نقل الرخصة باسمه في الوقت الذي مضي المالك الأصلي يتنكر لها متحدثا بأنه لن يدفع شيئاً ولن يغلق سجله التجاري.. ولسان حاله: "أعلي ما في خيلكم.."!!
المكالمة انتهت لكن القضية ظلت تشغل بال تلك السيدة فحملت علي عاتقها مهمة توصيلها لمن يهمه الأمر فطرقت بابا حاملة هذا المقترح وهو ضرورة الشروع في فتح فروع للشهر العقاري بإدارات المرور تكون مهمتها إنهاء اجراءات بيع وشراء السيارات المستعملة وتثمينها والتعرف علي حالتها قبل نقل ملكيتها للمشتري الجديد ومع تزويده بجميع البيانات الخاصة بها وعلي رأسها اسم المالك الأصلي حتي لا نترك مجالا للتحايل والنصب علي "خلق الله".
* * إذن أمامنا "واقعة".. وأمامنا "مقترح" ويبقي للمسئولين بقطاع المرور القول الفصل فيه وإمكانية العمل به.. وهل التنسيق بين وزارتي العدل والداخلية في هذا المجال يمكن البناء عليه؟!
في انتظار الرد.