لجنة ال "100" هل تعبر بمصر الأزمة؟!

لجنة ال "100" التي اقترحها عمرو موسي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية لمساعدة المجلس العسكري في إدارة شئون البلاد واجهت العديد من انتقادات الرافضين الذين اعتبروها "شو إعلامي" وقالوا كفانا لجانا ومستشارين في وقت تحتاج فيه البلاد الي قرارات ملزمة فعالة للانقاذ والخروج من الأزمة.
في حين ذهب فريق المرحبين بالفكرة الي أنها مبادرة للمعاونة علي تخطي المرحلة الانتقالية بشرط ان يكون لها صلاحيات وآلية لتنفيذ التوصيات.
* يري أيمن نور المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية ان الفكرة مقبولة اذا كان للجنة اختصاص وغير مقبولة اذا كانت بلا صلاحيات يشعر بها المواطن. أوضح انه اذا رغب المجلس العسكري في وجود هيئة وطنية تعاونه في إدارة الأمور سيوجد لها الاختصاص وبدون هذه الرغبة فليس للجنة معني.
أضاف: تم طرح الفكرة في اجتماع التحالف الديمقراطي من أجل مصر ولاقت القبول.
أشار الي ضرورة وضع معايير لاختيار الشخصيات وبعدها يتم وضع آلية عمل لهذه اللجنة التشاورية مشددا علي ان عودة الأمن واهداء الاصلاحات الاقتصادية وتنفيذ قرارات التطهير والتغيير الحقيقي الذي لم يشعر به المواطن حتي الآن هي أهم القضايا الملحة التي يجب ان توضع علي رأس أولويات عمل اللجنة.. بالاضافة الي خلق البيئة السياسية المناسبة لتحقيق انتخابات ديمقراطية.
* أما د. علي عبدالعزيز رئيس حكومة الظل لائتلاف شباب الثورة فقال: أنها مبادرة في نطاق استشاري والبلد تحتاج لحل واجراءات فعالة في نقل السلطة للشعب من خلال جدول زمني بحلول 25 يناير القادم حتي يكون هناك رئيس منتخب ومجلس شعب وشوري وبالتالي فإن أي اقتراحات أو التفاف بدون عمل حقيقي لا يضيف شيئا في ظل الظروف الحرجة التي يمر بها الوطن.
أوضح ان اقتراحات اللجان مجرد شو إعلامي فالشعب يرغب في سلطة حقيقية تتحمل المسئولية وإدارة قوية.
أوضح ان اعطاء الحكومة سلطات واسعة في الإصلاح والإسراع في نقل السلطة من مرحلة الثورة الي مرحلة جني ثمار الثورة هو الأولي الآن لأن طول المرحلة الانتقالية يغري القناعة أن الشعب مازال في فترة الثورة وبالتالي تزداد الأزمات والاعتصامات والاضطرابات والمليونيات.
أضاف لقد طرح الدكتور البرادعي من قبل فكرة خارطة الطريق لخروج الدولة من أزمتها أين هي الآن؟!
* د. محمد سمير أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة الأزهر: ان تشكيل لجنة دون سلطة ليس لها معني خاصة اذا كان هناك انفصال بين المسئولين ولجان التحاور..
أضاف المطلوب الآن تنفيذ القانون والتوافق بين الأمن والحرية ومحاولة حل المعضلة والفصل بين الثوار والفلول ورؤية كل شيء غلط.
أوضح أننا نملك المئات من اللجان الاستشارية غير الملزمة وبالتالي "كفانا لجانا" والنظر بدقة في القضايا الأهم وأن يتكاتف الكل لاتخاذ اجراءات حقيقية وفعالة للمشاركة في حل الأزمة المالية والسياسية.. الخ ولا نترك بلادنا علي حافة الهاوية.
* نبيل زكي المتحدث الرسمي باسم حزب التجمع قال تم عمل حوارات مفتوحة ومنها حوارات الأحزاب التي أجمعت علي أن تجري الانتخابات بنظام القائمة الحزبية ولم تنفذ ذلك وبالتالي فإذا كانت لجنة ال "100" للثرثرة والمداولات التي لا قيمة لها فلا داعي لها.. ولكن اذا خولت لها صلاحيات توضع في الاعتبار فيجب ان تعمل هذه اللجنة علي اقرار المبادئ الدستورية أولا والتي تحدد الرؤية المستقبلية لمصر وكيفية تأسيس مجتمع ديمقراطي وخطة لإعادة الأمن للشارع المصري الذي فشل فيه حتي الآن وزير الداخلية.
من الضروري ان تكون هناك معايير لاختيار الشخصيات التي تشكل منها اللجنة وان تضم احزاب المعارضة والأحزاب الجديدة وشخصيات عامة وحكماء الرأي والفكر وفقهاء الدستور وان تضع جدول أعمال وان تكون مناقشتها علنية وتطرح توصياتها وترفع للحكومة للتنفيذ.
* أبوالعلا ماضي.. رئيس حزب الوسط اللجنة عبارة عن مجلس توافقي من قوي خارج السلطة تنقل طلبات الثورة والشارع المصري حتي تخرج القرارات متوافقة دون تضارب للحد من حالة الفوضي والطلبات الفئوية خلال المرحلة الانتقالية.
* محمد زارع رئيس المنظمة العربية للإصلاح قال يجب ان يتسم اعضاء اللجنة بالوسطية لتقديم رؤية حقيقية لحل مشاكل الشعب وان تتفق علي الأعضاء ممن ليس عليهم خلاف وان تشكل من كافة الأطياف والقوي السياسية وان يطلق عليها اسم لجنة استشارية من عقلاء الأمة هدفهم خروج الوطن من الأزمات بحلول علمية سواء علي المستوي السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي.