أكد عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية في تصريحات ل"المساء الأسبوعية" ان وزارة المالية تدرس توقيع عدد من بروتوكولات التعاون مع عدد من النقابات المهنية التي يخضع أعضائها لضريبة القيمة المضافة لأول مرة. مشيرا إلي ان البرتوكولات المقترحة تخص تسهيل اجراءات التحصيل للضريبة. وشروط التسجيل. ولا تختص بالاتفاق علي وضع قواعد استثنائية للخضوع للضريبة أو تحديد الوعاء الضريبي. أوضح ان وزارة المالية مستعدة لتخصيص وحدة ضريبية في النقابة المهنية التي تتسم بكثرة عدد اعضاؤها لاقامة موظف ضريبي بها لتسهيل اجراءات التسجيل داخل مقر النقابات المهنية بعيدا عن مقر المأمورية. علي الجانب الآخر توقع المنير صدور قرار وزير المالية بتشكيل لجان الطعن في ضوء قانون الضريبة علي القيمة المضافة خلال الأسبوعين القادمين في اشارة إلي أنه بصدور اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة علي القيمة المضافة أصبح التسجيل في ملفات مصلحة الضرائب الزاميا علي جميع الفئات المخاطبة بالقانون لأول مرة ممن تأخروا في التسجيل لعدم صدور اللائحة. كما أصبح الزاميا نظر المنازعات الضريبية المستمرة من قانون ضريبة المبيعات أو المنازعات المستجدة في ظل قانون القيمة المضافة أمام لجان الطعن الجديدة حيث يتوقف عمل لجان التظلمات التي كانت مشكلة في ظل قانون ضريبة المبيعات فور صدور اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة.