شباب الثورة الحكومة تسعي لاستعادة هيبة الشرطة

استضافت صفحة "ميدان التحرير" عددا من قيادات الائتلاف المستقل لشباب الثورة بجريدة "المساء" لمناقشتهم واستطلاع رأيهم حول تفعيل قانون الطواريء حيث أكدوا أن قرار تفعيل القانون وتعديل بعض أحكامه هدفه استعادة هيبة الشرطة المفقودة علي حساب حريات المواطنين الأمر الذي يهدد بعودة الاعتقالات السياسية في ظل عدم وجود ضمانات لمنع التوسع في تطبيق القانون وأبدوا مخاوفهم من أن يصبح القانون سيفا علي رقاب الثوار ووسيلة لقمع الحريات ومنع المظاهرات وقالوا إن أحكام القانون تشمل البلطجة والإرهاب وتعطيل المواصلات والإخلال بالأمن وتخريب المنشآت وكلها جرائم وتهم مطاطة غير محددة لذلك تستعد القوي الثورية وائتلافات شباب الثورة لتنظيم مليونية 16 سبتمبر "لا للطواريء".
الدكتور حمدي الحناوي عضو حركة النهضة القومية: التوسع في تطبيق قانون الطواريء سوف يفجر الاحتجاجات والاعتصامات في كل شوارع مصر وقانون الطواريء لم يوفر أي حماية لرموز نظام الرئيس المخلوع مبارك علي مدي 30 عاما لم تكن هناك أي فرصة للعمل السياسي وكثرة المظاهرات والاعتصامات ترجع إلي معاناة الشعب المصري في عهد مبارك وعلاج هذه الظاهرة يكون بمزيد من الحرية وليس بالتوسع في تطبيق قانون الطواريء حيث لا توجد ضمانات لحماية كرامة المواطنين وحقوقهم وخاصة حق التظاهر السلمي.
أضاف أن قانون الإجراءات الجنائية فيه ما يكفي لمواجهة البلطجية المسجلين خطر أما الإصرار علي تطبيق قانون الطواريء فهدفه التغطية علي تقصير الشرطة وعدم قدرتها علي تحقيق الأمن وأيضا هو محاولة يائسة لاستعادة هيبة الشرطة المفقودة بعد الثورة وبعد هروبهم من الشوارع وإحداث الانفلات الأمني المقصود.
الدكتور حسن السبيري المنسق العام للائتلاف المستقل لشباب الثورة: يرفض عودة قانون الطواريء أو التوسع في تطبيقه دون أي ضمانات لأنه قانون يكمم الأفواه ويمنع الحريات ويعطي الشرطة سلطات مطلقة في قمع وحبس واعتقال المواطنين وإجراء تعديلات علي قانون الطواريء لمواجهة البلطجة وحيازة الأسلحة وتخريب المنشآت والاعتداء علي حرية العمل وقطع الطرق وتعطيل المواصلات كلها أسباب غير منطقية لأن الهدف الحقيقي من تفعيل القانون هو استعادة هيبة الشرطة علي حساب حريات المواطنين وإعطاء الشرطة تصريحا بإذلال الشعب.
أضاف.. أن إعلان حالة الطواريء له شروط ولابد أن يوضح المجلس العسكري أسباب تعديل قانون الطواريء والتوسع في استخدامه مع إعلان بدء سريان القانون وتفعيله.
وكان يجب تحديد المنطقة التي سيطبق فيها القانون ولا يكون الموضوع عاما علي مستوي محافظات الجمهورية والشرعية الثورية تحكمها ظروف استثنائية وليس قانون الطواريء.
أوضح أن مليونية 16 سبتمبر هي رد فعل للتوسع في قانون الطواريء حيث تحمل اسم "لا للطواريء" وحتي الآن لم نحسم المشاركة فيها مع القوي الثورية والحركات السياسية ومازلنا ندرس مطالب مليونية "لا للطواريء" والسؤال الذي لا نجد له إجابة هو كيف نضمن أن قانون الطواريء لن يطبق إلا علي الخارجين علي القانون المسجلين خطر فقط؟!
عمر التركي عضو الائتلاف المستقل لشباب الثورة: قانون الطواريء والتوسع في تطبيقه عباءة لاستعادة هيبة الشرطة الضائعة بسبب أفعالهم أثناء الثورة وقبلها فهم يعلمون أماكن البلطجية والمجرمين ولم يقوموا بالقبض عليهم والشرطة تستطيع حماية السفارات والمنشآت العامة ويمكن مواجهة أعمال الشغب والبلطجة بقانون الإجراءات الجنائية ولكن قانون الطواريء هدفه مساعدة الشرطة علي استعادة هيبتها التي فقدتها بإرادتها وخدمتها للسلطة.
خالد المصري عضو ائتلاف حركة النهضة القومية: نحن مع مليونية 16 سبتمبر "لا للطواريء" لأن التوسع في قانون الطواريء وتعديله هو فصل جديد من تجاوزات الشرطة التي لا تعرف العمل بالقانون بل تعرف التجاوزات واستعادة هيبة الشرطة المفقودة بقانون الطواريء الذي سيتم تفعيله لتصفية الثوار ومنع الاعتصامات السلمية ومنع التظاهر في أي مكان بحجة أن ذلك يؤدي لتعطيل المواصلات والإخلال بالأمن وكلها تهم مطاطة يسهل علي ضباط الشرطة استغلالها لقمع الحريات والتضييق علي شباب ائتلافات الثورة.
وقال: عندما بدأت المظاهرات تطالب بمنع المحاكمات العسكرية وسرعة تسليم السلطة للحكم المدني جاء قرار المجلس العسكري بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 126 لسنة 2010 والخاص بالأحكام المترتبة علي إعلان حالة الطواريء.. والكل يتساءل: لماذا هذا التوقيت ولماذا لم تضع الشرطة إجراءات حازمة لمواجهة البلطجة أو السرقة وتخريب المنشآت العامة؟.. أري أن المصريين لا يحتاجون إلي قانون طواريء بل يحتاجون للمزيد من الحرية والديمقراطية والعدالة.
طالب وزارة الداخلية بتحديد ضمانات لاستخدام قانون الطواريء وعدم قمع الحريات ومنع استخدام قانون الطواريء كسلاح لقتل تحركات شباب الثورة واعتصاماتهم السلمية مع قيام ضباط الداخلية بوضع تحديد لمفهوم البلطجة والإرهاب ووضع جدول زمني للفترة التي سيستخدم فيها قانون الطواريء والمنطقة التي سيطبق فيها.
أحمد فاروق "موظف" بوزارة التجارة والصناعة وعضو الائتلاف المستقل لشباب الثورة: صدور القرار 193 لسنة 2011 لتعديل قانون الطواريء في مواجهة أعمال البلطجة والشغب وترويع المواطنين هو مجرد مسميات لإعادة قوة البطش للشرطة وتحجيم حريات المواطنين ومنع المظاهرات.. أما بالنسبة لجمعة لا للطواريء فسوف تنادي بمنع تطبيق قانون الطواريء ورفض تعديلاته لأنه وسيلة فاشلة لإعادة الاحترام لرجال الشرطة الذين اختفوا بمزاجهم .
ويضيف أحمد فاروق أن الجدار العازل هو سبب مشاكل "جمعة تصحيح المسار" لأن السفارة الإسرائيلية عليها حراسة مشددة ولكن السور الخرساني استفز شباب الثورة والمتظاهرين ودور الشرطة القبض علي البلطجية الذين اندسوا بينهم ودور الشرطة هو تأمين المظاهرات ومنع اندساس البلطجية داخلها ولم يكن المتظاهرون يحملون إلا الشواكيش أما رجال الأمن فقد استخدموا الرصاص تجاه المتظاهرين والقنابل المسيلة للدموع.
* بسمة مختار طالبة بكلية الحقوق وعضو الائتلاف المستقل لشباب الثورة ومنسق العلاقات العامة: قرار المجلس الأعلي للقوات المسلحة بتعديل بعض الأحكام المترتبة علي إعلان حالة الطواريء خلال مدة سريانها حتي تتواكب مع الوضع الحالي للبلاد ومواجهة أعمال البلطجة والاعتداء علي حرية العمل وتخريب المنشآت وتعطيل المواصلات وقطع الطرق أو إذاعة أخبار أو بيانات كاذبة عمدا كلها إجراءات تهدف لمنع التظاهر السلمي والحيلولة دون تنظيم مليونيات بميدان التحرير فأي تهمة من التهم السابقة يمكن إلصاقها بالمتظاهرين.
جمال كساب منسق إلكتروني وعضو الائتلاف المستقل لشباب الثورة: قانون الطواريء لن يطبق علي البلطجة والإرهاب فقط بل سيطبق علي المتظاهرين وشباب الثورة لقمع حرياتهم وتهديدهم..