مجلس الوزراء يتمسك بنسبة العمال والفلاحين

أخذت حكومة الثورة برئاسة د. عصام شرف سياسة حازمة بشأن تطبيق قانون الطوارئ مؤكدة أنه لن يتم تطبيقه علي السياسيين أو المعارضين أو أصحاب الرأي دعما لمسيرة الحرية والديمقراطية الذي اختارها الشعب فأكد مجلس الوزراء علي قصر تطبيق قانون الطوارئ علي البلطجة وإثارة الفوضي وترويع المواطنين والخروج السافر علي التعبير السلمي عن الرأي أثناء المظاهرات وأي خروج علي الشرعية والقانون.
وعن التمويل الأجنبي للجمعيات الأهلية قرر مجلس الوزراء إحالة تقرير لجنة تقصي الحقائق لجهات التحقيق خاصة أنه تضمن تلقي أكثر من "30" جمعية غير مسجلة تعمل بشكل غير شرعي مخالفة بذلك القانون المصري.
صرح السفير محمد حجازي مستشار رئيس الوزراء للشئون الخارجية والمتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء بأن مجلس الوزراء وافق علي مشروعي قانونين بتعديل بعض أحكام مرسومين بقانونين بشأن مجلسي الشعب والشوري بهدف ضمان نسبة العمال والفلاحين في مجلس الشعب والشوري وترك الحرية للأحزاب في اختيار رؤوس القوائم بما لا يخل بنسبة العمال والفلاحين وهي 50%.
من جهة أخري وافق مجلس الوزراء علي مد العمل بنظام المنطقة الحرة ببورسعيد لمدة عام آخر تنتهي في 22 يناير 2013 واستبعاد الأراضي المخصصة لإقامة مطار دهب الدولي من ولاية الهيئة المصرية العامة للطيران المدني لتعود إلي أصلها كأراض ملك الدولة وقرر المجلس تغيير الغرض من استخدام مساحة الأراضي جنوب الرسوة بمحافظة بورسعيد من نشاط زراعي لأغراض الأنشطة لصالح وزارة الصناعة والتجارة الخارجية.
كما قرر مجلس الوزراء منح الجمعيات والنقابات والشركات العاملة في المشروع القومي للإسكان مهلة نهائية مدتها "24" شهراً لاستكمال تنفيذ المشروعات ووافق مجلس الوزراء علي مشروع مرسوم بقانون بانشاء هيئة قومية لسلامة الغذاء تتولي الرقابة علي الغذاء وحماية المستهلك المصري.
كما قرر مجلس الوزراء تعديل بعض الأحكام في القوانين لإحالة بعض الجرائم إلي محاكم أمن الدولة طوارئ بدلا من احالتها إلي المحاكم العسكرية.