وافقت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب أمس من حيث المبدأ علي مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.. وقررت اللجنة عقد جلسات استماع وحوار مجتمعي حول مشروع القانون يحضرها جميع الاطراف المعنية من رجال وأصحاب الاعمال وممثلي النقابات العمالية ووزارة القوي العاملة. قال النائب محمد وهب الله. وكيل اللجنة الذي ترأس اجتماعها أمس إن اللجنة انتهت من المراجعة والقراءة الاولية لمشروع قانون العمل. والذي يحتوي علي 265 مادة وهناك مواد كثيرة وافقت عليها اللجنة من حيث المبدأ. فيما تم تأجيل بعض المواد الأخري لمناقشتها بالتفصيل مع وزارة القوي العاملة واصحاب الاعمال وممثلي النقابات العمالية. أضاف "وهب الله" إن اللجنة أجلت المواد الخاصة بالإضراب والإغلاق والجزاءات وباب السلامة والصحة المهنية لأن مناقشتها يستلزم حضور الاطراف المعنية حتي تخرج اللجنة بصياغة نهائية وتوافق بشأنها واللجنة ستقوم بالمراجعة النهائية لمشروع القانون خلال الفترة المقبلة وستعقد جلسات استماع موسعة بشأنه. وأشار "وهب الله إلي أن اللجنة ستعقد اجتماعا اليوم لوضع الخطة المستقبلية لقانون العمل ومناقشاته مشددا علي ضرورة التوافق حول مشروع القانون لانه من أهم القوانين ويخص 18 مليون مواطن يعملون في القطاع الخاص وأسرهم. قال محمد وهب الله: نظام التأمين الصحي الموجود في مصر حاليا من أفشل الانظمة ويجب ألا نحرم العامل من أي ميزة اضافية لعلاجه طالما ان هذا موجود في القانون خاصة ان التأمين الصحي اصبح به مشاكل كثيرة حاليا. في سياق متصل ناقشت اللجنة طلب إحاطة قدمه النائب فايز أبوخضرة حول فصل 25 عاملا بشكل تعسفي من مصنع هني ويل بالعاشر من رمضان وقيام صاحب العمل بنقلهم إلي مقر آخر للشركة في أكتوبر وفوجئ العمال بعد تنفيذ قرار النقل ان المصنع في اكتوبر مغلق بالجنازير فقاموا بتحرير محضر بالواقعة.
