الحكومة وافقت علي تعديلات قوانين الضريبة علي الدخل والدمغة والغش

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء علي مشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وقانون الضريبة علي الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 ويأتي التعديل بهدف تحقيق العدالة الضريبية وتحميل كل ممول بالعبء الضريبي الذي يتناسب مع مقدرته علي الدفع.
ووافق المجلس علي مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون قمع التدليس والغش رقم 48 لسنة 1941 وذلك لمراجعة منظومة التجارة الداخلية وتحديث التشريعات الرقابية علي نحو يوفر أكبر قدر من الحماية للمستهلكين ويمكن الأجهزة المعنية من الرقابة علي الأسواق وتنظيم النشاط التجاري بشكل فعال.
شملت التعديلات استحداث عقوبات لعدد من المحاور المهمة داخل القانون ومنها ما يتعلق بمكافحة تسرب البضائع والسلع المضبوطة وكذلك منع السلع والمنتجات عن التداول بقصد الاضرار بالمستهلكين أو بعمليات التصنيع والإنتاج أو بقصد رفع الأسعار بالإضافة إلي ما يتعلق بالتلاعب في أسعار المنتجات الأساسية.
وافق مجلس الوزراء علي الطلب المقدم بشأن تأسيس شركة بمسمي "الشركة المصرية لتطبيقات الفضاء والاستشعار عن بعد" وتتمثل مجالات عمل الشركة في تسويق ومعالجة الصور الفضائية بالتنسيق مع الجهات المعنية وإعداد وتقديم وتصميم الدراسات الهندسية والفنية والتكنولوجيا لتطوير المعدات والأجهزة والأدوات والأنظمة الخاصة بمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
ووافق مجلس الوزراء علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص مساحة 7872 فداناً من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية كوم أوشيم بمحافظة الفيوم لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية لاستخدامها في الأنشطة الصناعية.
كما وافق مجلس الوزراء علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص قطعة أرض من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمساحة 84.738 فدان لصالح محافظة القليوبية لاستخدامها في الأنشطة الصناعية.