حددت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة جلسة 25 مارس الجاري لنظر الطعون المقامة من محسن الدمرداش ومجدي عبدالحليم المحاميين وكيلين عن نقابة المحامين علي الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بقبول دعوي وقف تنفيذ قرار المحامين الراغبين في تجديد عضويتهم السنوية بالنقابة بشروط من شأنها منع بعض المحامين من مزاولة المهنة. اختصم الطعن رقم 42522 لسنة 63 قضائية عليا نصر الدين حامد عبدالمعبود المحامي. كانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار سامي عبدالحميد قد قضت في 28 فبراير بقبول الدعوي رقم 22485 لسنة 71ق المقامة ضد نقيب المحامين سامح عاشور للمطالبة بوقف تنفيذ قرار إلزام المحامين الراغبين في تجديد عضويتهم السنوية بالنقابة بشروط من شأنها منع بعض المحامين من مزاولة المهنة.