الجمعية العمومية غير العادية لنادي الزمالك التي طلب مجلس إدارة النادي عقدها يوم الجمعة المقبل لبحث انسحاب فريق الكرة من الدوري الممتاز تثير الجدل حول صحة انعقادها من عدمه طبقا للوائح والقوانين الخاصة بالأندية. حيث تشترط اللائحة أن تتم الدعوة لعقد الجمعية العمومية قبل موعد انعقادها بشهر علي الأقل أو 45 يوماً إذا كان هناك انتخابات في نفس اليوم. ولذلك يري الكثيرون أن عمومية الزمالك لن تكون صحيحة وأنها باطلة في اجراءاتها. وصرح مصدر مسئول بإدارة الهيئات الرياضية بمديرية الشباب والرياضة بالجيزة بأن هذا الاجراء غير صحيح. وبأنه من الأفضل أن يتم إدراج طلب الانسحاب من الدوري كمقترح في الجمعية العمومية العادية المقبلة يومي 30 و31 مارس الجاري. وذلك حتي يكون ذلك صحيحاً. خصوصاً أن الاعلان الخاص بالصحف القومية قبل الجمعية العمومية الخاصة بيوم الجمعة المقبل جاء قبل أيام قليلة من موعد الانعقاد وهو غير جائز قانوناً. وقال المصدر إنه سيتم الرد خلال يومين علي إدارة الزمالك بشأن طلب عقد العمومية غير العادية ولكن.. مسئولي نادي الزمالك وعلي رأسهم مرتضي منصور رئيس النادي يري أن الاجراءات سليمة تماماً وقانونية بلا جدال. علي اعتبار أن لائحة الأندية الخاصة بالقانون الرياضي القديم تم تجميدها وبالتالي فهي لا يعمل بها حالياً. ومن حق إدارة النادي دعوة أعضائها للتباحث في هذا الأمر المستعجل الذي لا يجب تأجيله أو تأخيره. الأمر الذي دعا مرتضي منصور للاعلان عن أن هذه الجمعية غير عادية وليست عادية. إذ أنه لا يجوز بالفعل عقد جمعيتين عموميتين عاديتين في شهر واحد. كان مجلس الزمالك قد أعلن عن عقد عمومية غير عادية ستكون صحيحة في حال حضور 40 في المائة من عدد الأعضاء المسددين للاشتراكات في العام الحالي أو 2000 عضو فقط. وهو رقم يسهل تحقيقه علي ضوء الشحن المعنوي الذي يشهده النادي حالياً.