سد النهضة .. والمفاجأة الثانية

شهادة

لم أكن مستريحاً مثل كثيرين لذلك الصمت الطويل الذي غطي ملف سد النهضة الأثيوبي وحجب أخباره عنا بعد أن كانت أخباره تنهال علينا كل يوم. بل كل لحظة.. باعتبار السد قضية حياة أو موت بالنسبة للشعب المصري. بمقتضي تأثيره علي حصتنا التاريخية في مياه النيل.
مرت فترة طويلة لم نسمع أو نقرأ شيئاً فيها عن سد النهضة.. كأنما أريد لنا أن نطمئن ونرتاح ونترك الأمر لمن بيدهم الأمر.. ولم تعد تصدر أي تصريحات من أثيوبيا تكشف لنا عما يحدث هناك.. وامتنع وزير الري عن الإدلاء بأي تصريحات عن السد بعد أن انشغل وشغلنا معه بحكاية قمح التبريد والمنافسة المصطنعة مع وزارة الزراعة.
لكننا لم نطمئن ولم نسترح.. كان هناك هاجس يشعرنا دائماً بأننا سنفيق علي كارثة.. وبالفعل أفقنا علي خبر مزعج أعلنته أثيوبيا منذ أيام قلائل بأنها أنجزت 56% من إنشاءات السد. بينما لم يبدأ المكتبان الاستشاريان الفرنسيان دراساتهما المبدئية عن تأثير السد علي مصر والسودان.. الأمر الذي يعني بكل صراحة أن هذه الدراسات صارت بلا معني.. وأن أي تعديلات إنشائية تطلبها الدولتان. مصر والسودان.. لن يتيسر تنفيذها.. وتنفرض أثيوبيا الأمر الواقع.
ثم جاءت المفاجأة الثانية حين أعلنت أثيوبيا أنها تقوم بتعديل المواصفات الإنشائية للسد بهدف زيادة معدلات توليد الطاقة الكهربائية عن المعدلات المعلنة من قبل دون إبلاغ مصر والسودان.. وبمقتضي هذا التعديل ستتم زيادة التوربينات من 14 إلي 16 توربيناً. حتي تزداد القدرات الإنتاجية للكهرباء من 6000 ميجاوات إلي 6450 ميجاوات.
وقد كان المخطط في البداية أن ينتج السد 5250 ميجاوات.. ونظراً للتعديلات التي تجري في عملية البناء بصفة مستمرة زادت قدرة السد علي إنتاج الكهرباء إلي 6000 ميجاوات.. وبعد مرور 6 سنوات علي بدء أعمال بناء السد فإن قدرته علي توليد الكهرباء تزداد للمرة الثانية بنحو 450 ميجاوات.
ولمزيد من التعتيم والتضليل قالت وكالة الأنباء الأثيوبية إن تعديل خطة بناء السد لتحسين قدرته علي توليد الكهرباء لا علاقة له بتدفق المياه في النهر. ولا يلحق أي ضرر بدول المصب.. وهذه كذبة صريحة إذ ليس من الصعب علي أي شخص غير متخصص أن يكتشف أن زيادة فتحتين وتوربينين في جسم السد تستلزم توسعة الخزان المائي لضمان قوة أكبر لتدفق المياه.. وتوسعة الخزان ستكون علي حساب كمية المياه المسموح بانطلاقها في مجري النهر. وهو ما يؤثر سلباً علي دولتي المصب.
إن كل التطمينات التي تأتي من أثيوبيا بخصوص السد وحصتنا في مياه النيل مشكوك فيها ومزيفة وغير واقعية. وليس لها ما يؤيدها في الواقع.. وقد كشف الدكتور مصطفي الفقي في مقاله الأخير ب"الأهرام" أمس الأول تحت عنوان "المسكوت عنه في ملف سد النهضة" أن "ذلك السد الذي يحتجز أربعة وسبعين مليار متر مكعب خلفه يتجاوز بكثير الهدف المعلن لتوليد الطاقة الكهربائية أو حتي استزراع مناطق جديدة تحت الهضبة.. فالمقلق حقاً أن هذا السد له أهداف سياسية واقتصادية أخري.. فهو يؤدي إلي شراكة دول من خارج دول الحوض في مياه النهر بتدفق المياه علي مساحات مزروعة لمصلحة تلك الدول البعيدة عن المجري والمصب. ولكنها تلوح باستثماراتها الزراعية هناك في أثيوبيا والسودان بصورة تنقل المياه داخل المحاصيل المستزرعة غير مكترثين بتأثير ذلك علي معدل تدفق المياه في النهر إلي مصر.. وهي عملية التفاف واضحة لنقل مياه النيل لدول ليست داخل حوضه.. وهنا يكمن جوهر المشكلة.. فبناء السد محاولة لتحويل جزء من حصة مصر في المياه إلي كهرباء ومحاصيل زراعية لدول أخري.. أي أنها عملية ملتوية لتصدير مياه النيل من إحدي دول المنبع علي حساب دول المجري والمصب.. وذلك إجحاف بحقوق تاريخية في المياه. ومسيرة طبيعة النهر.
من أجل كل ذلك.. نحن لا نطمئن ولا نستريح للصمت الذي يخيم علي ملف سد النهضة.. الساكت عن الحق شيطان أخرس.