أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار يحيي دكروري النائب الأول لرئيس المجلس فتوي قضائية انتهت فيها إلي عدم مشروعية قيام جامعة بورسعيد عند الاعلان عن وظائف أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية من قصر التقدم علي خريجي الجامعات الحكومية. صرح المستشار مصطفي حسين رئيس المكتب الفني للجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بأن قصر التقدم علي خريجي الجامعات الحكومية ينطوي علي تمييز وإخلال بالمساواة وتكافؤ الفرص المكفولين للمواطنين جميعاً عند التنافس علي شغل الوظائف العامة. بينما ايدت الجمعية العمومية مشروعية تحديد الجامعة حدا اقصي لسن المتقدم لشغل وظائف أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة التي يتم الاعلان عنها وذلك بما يتلاءم ومتطلبات هذه الوظائف ويكفل الاستفادة من الخبرات المتراكمة لشاغلي تلك الوظائف علي مدار سنوات عملهم.