استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة المهندس شريف إسماعيل إجراءات تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي في ختام فعاليات مؤتمر الشباب الثاني الذي عقد بأسوان يومي 27 و28 يناير الجاري بشأن الاسراع في معدلات تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بمحافظة الصعيد لتحقيق التنمية المستهدفة. وجه المهندس إسماعيل خلال الاجتماع الوزراء المعنيين بالتنسيق والمتابعة الدورية لكافة المشروعات الجاري تنفيذها بمحافظات الوجه القبلي والانتهاء منها وفق برامج زمنية محددة. أشار رئيس الوزراء إلي أن توصيات المؤتمر تهدف إلي دفع جهود التنمية في صعيد مصر من خلال تكثيف الجهود في مجالات الصحة والتعليم والنقل والإسكان والعمل علي رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين هناك وتوفير العديد من فرص العمل في مختلف القطاعات مع الاسراع من الانتهاء من المشروعات التنموية بمنطقة نصر النوبة قبل نهاية يونيو .2018 أوضح انه سيتم إنشاء مناطق متكاملة للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر بمحافظات الصعيد واطلاق العديد من المشروعات كثيفة العمالة مع وضع تصور متكامل لتطوير منطقة "خورقندي" وكذلك الاسراع في تنفيذ مشروع المثلث الذهبي "قنا سفاجا القصير" الذي يهدف إلي تحقيق الاستفادة القصوي من الامكانات والثروات الطبيعية الهائلة في تلك المنطقة لاقامة مشروعات في مجالات السياحة والتعدين وغيرها. كما وافق مجلس الوزراء علي إنشاء "الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي" والتي ستعمل كهيئة اقتصادية تتولي إدارة كافة الأنشطة والموارد البشرية والطبيعية التي تقع في نطاق هذه المنطقة الحيوية وتعمل علي تنفيذ المخطط الشامل لتنمية منطقة المثلث الذهبي والذي يتضمن مشروعات في مجال السياحة والتعدين والزراعة والبنية الأساسية والطاقة الشمسية والميكنة الزراعية وحفر الآبار وتحلية مياه البحر وغيرها . ويقوم المشروع علي استغلال الثروات التعدينية الضخمة في المنطقة لخدمة الصناعة والتصدير. كما يهدف إلي اقامة منطقة اقتصادية في أطر قانونية وتنفيذية جاذبة للاستثمار مع ضمان الاستدامة لتلك الأنشطة الاقتصادية بعيدة المدي.. بالاضافة إلي إقامة مجتمعات حضرية حديثة بمستوي اجتماعي متميز مع اشراك أهالي المنطقة في تلك الأنشطة. من ناحية أخري وافق مجلس الوزراء علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية أوروجوي الشرقية حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية والموقعة في القاهرة بتاريخ 28/11/2016 وتهدف الاتفاقية إلي العمل علي تسهيل حركة التبادل التجاري بين الطرفين والعمل علي مواجهة منع المخالفات الجمركية فضلا عن الاستفادة من تيسير عملية الرقابة الجمركية علي نقل البضائع وكذا استخدام الطرق والوسائل الخاصة بهذه الرقابة في تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الطرفين.