طالب المجلس القومي للمرأة بضمان تمثيل عادل للمرأة في المؤسسات الإعلامية الوطنية "الهيئة الوطنية للإعلام. الهيئة الوطنية للصحافة. والمجلس الأعلي لتنظيم الاعلام" كما طالب المجلس بتمثيل عادل للمرأة ضمن تشكيل مجلس نقابة الإعلاميين طبقاً لما ينص عليه الدستور المصري .2014 أكدت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة أن المادة 11 من الدستور نصت علي أن الدولة تكفل تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقاً لأحكام الدستور كما تكفل الدولة للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة دون تمييز ضدها. مما يؤكد علي ضرورة وجودها ضمن أعضاء الهيئات السابق ذكرها بشكل مناسب وعادل تحقيقاً لهذه المادة واحقاقاً لمبدأ تكافؤ الفرص. أعربت رئيسة المجلس عن استيائها لعدم وجود سيدات ضمن الاسماء المرشحة من قبل نقابة الصحفيين لعضوية هذه الهيئات علي الرغم من وجود آلاف من السيدات عضوات بالنقابة.