كشف التقرير نصف السنوي المقدم من الحكومة إلي مجلس النواب عن الموقف التنفيذي المجمع لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال الفترة من مارس إلي سبتمبر 2016 حيث قامت الحكومة ممثلة في وزارة الاتصالات بالعمل في 44 مشروعا تم تنفيذ 4 منها بينما لا يزال يجري تنفيذ 40 مشروعا و3 مبادرات. وأفاد التقرير الحكومي بأن رؤية الهيكل العام لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ترتكز علي تحويل مصر إلي مجتمع رقمي عالمي بإتاحة وسائل المعرفة وتطوير البنية الأساسية لشبكات الاتصالات وتنمية صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وأوضحت مؤشرات قياس الأداء أن مساهمة قطاع الاتصالات في الناتج المحلي الإجمالي "بالأسعار الثابتة" لعام 2015/2016 بلغت 2.9% أي بنفس قدر المساهمة في عام 2014/2015 والاستثمارات المنفذة بقطاع الاتصالات لعام 2015/2016 بلغت 23.6 مليار جنيه مقابل 18.95 مليار جنيه لعام 2014/2015. وأشار تقرير الحكومة إلي أن أبرز ما تحقق في محور الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال مارس. سبتمبر 2016 يتمثل في الانتهاء من تراخيص الجيل الرابع وتراخيص التليفون الثابت بعائدات 1.1 مليار دولار و10 مليارات جنيه. كما أنه يجري تطوير البنية التحتية والتكنولوجية لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة حيث تم إنهاء المرحلة الأولي من المشروع ولا يزال يجري تطوير 412 مكتب بريد بتكلفة 600 مليون جنيه "تمويل ذاتي" وأوضح التقرير أن هناك 3 مبادرات و3 مشروعات لتطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات أهمها المبادرة الرئاسية للتعلم التكنولوجي بتكلفة 160 مليون جنيه ومبادرة تصميم وصناعة الإلكترونيات بتكلفة استثمارية 1460 مليون جنيه ومبادرة مجتمعات الإبداع بتكلفة 80 مليون جنيه.