حبس مدير شبكة المراسلين بقناة "الجزيرة"

أمرت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول حبس محمود حسين جمعة مدير شبكة المراسلين بالمقر الرئيسي لقناة "الجزيرة" بالدوحة لمدة 15يوماً علي ذمة التحقيقات لاتهامه بنشر وبث أخبار كاذبة وإعداد تقارير إعلامية ومقالات وأفلام وثائقية مفبركة بهدف اثارة الفتن والتحريض ضد مؤسسات الدولة وإشاعة حالة من الفوضي.
أعلنت وزارة الداخلية في بيان رسمي أن جمعة اتخذ من مقر شقيقته بالجيزة لتنفيذ ذلك المخطط الهادف إلي إثارة الفتن والتحريض ضد مؤسسات الدولة وإشاعة حالة من الفوضي من خلال بث أخبار كاذبة وإعداد التقارير الإعلامية والمقالات والأفلام الوثائقية المفبركة التي تساهم في تنفيذ مخطط تلك القناة التي تقوم بتمويل ذلك من خلال ضخ مئات الآلاف من الدولارات بهدف اثارة الفوضي في مصر.
وكانت معلومات قد توفرت لقطاع الأمن الوطني بإصدار مسئولي قناة "الجزيرة" القطرية تكليفات لبعض العناصر المتعاونة مع القناة داخل البلاد للاستمرار في تنفيذ مخططاتها الإعلامية الهادفة إلي اثارة الفتن والتحريض ضد مؤسسات الدولة وإشاعة حالة من الفوضي من خلال بث الأخبار الكاذبة وإعداد التقارير الإعلامية والمقالات والأفلام الوثائقية المفبركة.
تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان أحد المتورطين في ذلك وتبين أنه مدير المراسلين بالمقر الرئيسي لقناة "الجزيرة" بالدوحة وتبين اتخاذه من عدة مقرات إقامة له في محافظة الجيزة ومقر إقامة شقيقته وكراً لتنفيذ المخطط المشار إليه وذلك لتفادي عمليات الرصد الأمني في ضوء عمل القناة بصورة غير شرعية بالبلاد وعدم حصولها علي التراخيص اللازمة. فضلاً عن احتفاظه بأرشيف للتقارير الإعلامية والمقالات والأفلام الوثائقية المفبركة بتلك المقار.
أضافت المعلومات قيام المذكور بعقد عدة لقاءات مع مسئول القناة تلقي خلالها تكليفات باختيار عدد من العاملين في مجال الصحافة والإعلام لإعداد تقارير تتضمن مواد إعلامية مفبركة ضد الدولة ومؤسساتها وإرسالها عبر شبكة الانترنت ليتم عرضها علي تلك القناة مقابل مبالغ مالية كبيرة.
أشارت الداخلية إلي أن مخطط قناة "الجزيرة" الذي اضطلع المذكور بتنفيذه استهدف اثارة الجماهير ودفعهم لتعطيل مؤسسات الدولة عن القيام بأعمالها وتضخيم المشكلات الفئوية وتنظيم حملات إعلامية ضد الدولة من خلال عدد من اللجان الإلكترونية الإعلامية التابعة لقناة "الجزيرة".
قالت إنه تم استئذان نيابة أمن الدولة العليا وضبط المذكور وشرائط الفيديو وأعداد كبيرة من معدات التصوير وأجهزة الاضاءة والمونتاج ووحدات الذاكرة الخارجية والاسطوانات المدمجة التي يستخدمها في تحركاته المؤثمة قانوناً وتم عرض المتهم علي النيابة التي قررت حبسه علي ذمة التحقيقات.