تسوية مراكز الشركات المالية بنهاية العام .. وتحويل الأرباح أهم الأسباب

شهدت الأيام الأخيرة حركة ارتفاعات غير مسبوقة لأسعار صرف الدولار أمام الجنيه بالجهاز المصرفي ولامس الدولار حاجز ال 19 جنيها للمرة الأولي في تاريخه مما أدي إلي تدني غير مسبوق في قيمة العملة الوطنية أمام باقي العملات الأخري خاصة العربية.
تجاوز سعر الجنيه أمام الريال السعودي والدرهم الإماراتي سقف ال 5 جنيهات للبيع وأكثر من 23 جنيهاً أمام الاسترليني وأكثر من 65 جنيها أمام الدينار الكويتي.
أشارت مصادر بسوق الصرف إلي تعليمات شفوية من البنك المركزي تعطي الضوء الأخضر للبنوك المصرية لبيع 50% من العملة الأجنبية الزائدة بعد تلبية احتياجات المستوردين بغرض تحويل أرباح المستثمرين الأجانب خارج البلاد في محاولة لاستعادة المستثمرين الأجانب. مما يفتح الباب لزيادة الطلب علي الدولار وارتفاع سعره مقابل الجنيه.
قال علي الحريري سكرتير عام شعبة الصرافة باتحاد الغرف التجارية ان قيام العديد من الشركات والهيئات بتسوية مراكزها المالية آخر العام للبنوك أهم أسباب استمرار سعر صرف الدولار في الارتفاع خلال الفترة القادمة. مشيراً إلي وجود بنوك لديها عجز في توفير العملة الخضراء مما يدفعها لشراء أكبر كمية من الدولارات بما يسهم في ارتفاع الطلب علي العملة وهو ما يعني ارتفاع الأسعار.
أوضح ان اقبال المواطنين علي ايداع الدولار في البنوك جاء نتيجة الاستفادة من فائدة 20% علي البطاقة البلاتينية لمدة سنة ونصف السنة مطالباً الحكومة بتخفيف الضغط علي الدولار عبر توحيد سعر صرف الدولار الجمركي عند 8.88 من أجل السيطرة علي السلع الجمركية.
وبدوره قال الدكتور هشام ابراهيم الخبير المصرفي واستاذ التمويل والاستثمار ان سعر الدولار في القريب العاجل لن ينخفض وسوف يرتفع لحين استقرار سوق الصرف. مضيفاً ان أي سوق بعد تحرير سعر الصرف يحتاج إلي فترة لاستقراره محدداً فترة تبدأ من 3 إلي 6 أشهر من بداية تنفيذ قرار تعويم الجنيه منذ بداية نوفمبر.
أوضح ان السوق سوف يشهد حالة من التذبذب لحين استقرار سعر الصرف وتجميع الدولارات المتاحة بالأسواق ومعها سوف تنخفض الفجوة الموجودة بين العرض والطلب وسيكون سعر الصرف مستقراً. مشيراً إلي أنه في ظل عدم وجود مصادر دولارية يمكن من خلالها توفير العملة وتحقيق وفرة في المعروض وفي ظل انخفاض معدلات السياحة وقلة تحويلات المصريين بالخارج أو تدفق استثمارات خارجية سوف يرتفع سعر الدولار لحين استقرار السوق.
رجح استاذ التمويل أن يقوم البنك المركزي برفع الفائدة مجدداً خلال اجتماعه لجنة السياسة النقدية خلال أيام ورهن ذلك بمعدلات التضخم التي سيتم الإعلان عنها بعد المستويات القياسية التي وصل إليها التضخم خلال شهر نوفمبر الذي جري في بدايته تحرير سعر الصرف وخفض الدعم.
علل أحمد آدم الخبير المصرفي السبب وراء ارتفاع الدولار إلي مستويات قياسية لزيادة الطلب علي شرائه بشكل حاد في الوقت الحالي لحاجة الشركات الأجنبية إلي تحويل أرباحها للخارج مع اقتراب العام من نهايته بالإضافة لضغوط المستوردين لشراء السلع الآن تحسباً لموجة تضخم أخري في يناير المقبل.
أوضح ان أسباب تراجع الجنيه أمام باقي العملات ترجع أيضاً إلي وجود عجز للعملة في بعض البنوك وزيادة القوة الشرائية عليها وانخفاض معدلات السياحة وتحويلات المصريين وضعف الاستثمارات واستئناف مستوردي السلع غير الاستراتيجية لنشاطهم وعدم وجود مصادر دولارية يمكن من خلالها توفير العمل وعدم استقرار سعر الصرف.
ووافق موقع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أظهرت بيانات نشرها البنك المركزي مؤخراً ان التضخم الأساسي في مصر ارتفع إلي أعلي مستوي في ثماني سنوات في نوفمبر الماضي عند 20.73 بالمائة مقارنة مع 15.72 بالمائة في الشهر السابق.
وارتفع المعدل السنوي للتضخم العام إلي 19.43 بالمائة في نوفمبر من 13.56 بالمائة في أكتوبر مستنداً إلي بيانات أعلنها الجهاز وهو أعلي مستوي منذ نوفمبر .2008
فيما قالت شركة "إتش سي" للأوراق المالية والاستثمار انه من المبكر تحديد موعد انتهاء تذبذب الجنيه أمام الدولار. مشيرة إلي أن الأمر يتوقف علي تدفق موارد مستدامة مثل تحويلات المصريين بالخارج والاستثمارات الأجنبية المباشرة والسياحة والتصدير ورجحت أن يصل سعر الدولار لحدود 13 - 14 جنيها بنهاية .2017