"حق الشعب" يجري أول مزاد في قنا

18 مليون جنيه حصيلة بيع 180 فداناً بالمراشدة من إجمالي 1301

اقيم بديوان عام محافظة قنا مزاد "حق الشعب" لبيع الاراضي المستردة بمنطقة المراشدة غرب قنا حيث تم طرح 1301 فدان تتراوح مساحتها من 8 إلي 35 فدانا.
واوضح المهندس السيد محمود محمد رئيس لجنة بيع الاراضي التي عقدت بقنا. ان لجنة استرداد اراضي الدولة برئاسة المهندس ابراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية تلتزم بالشفافية الكاملة في عملية البيع وفقا للاجراءات القانونية. مشيرا إلي ان المزاد يتم تنظيمه باشراف هيئة الخدمات الحكومية. لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة. وحساب حق الشعب. حيث يدفع المتقدمون للمزاد 5 آلاف جنيه تأمينا لكل فدان قبل دخول المزاد. مؤكدا ان المزاد مفتوح للجميع ممن تتوافر لهم الشروط القانونية لتملك الاراضي.
وكانت اللجنة التي ضمت 16 عضوا منهم 8 اعضاء اساسيين و8 اعضاء من جهاز مشروعات التعمير والتنمية الزراعية. قد طرحت 1301 فدان واسفرت جلسة المزاد العلني عن بيع 7 قطع من الاراضي الزراعية بمنطقة المراشدة بالوقف التي تم استردادها من خلال لجنة استرداد اراضي الدولة بمساحة اجمالية تقدر بنحو 180 فدانا بقيمة مالية بلغت 18 مليوناً و464 الف جنيه لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
عقدت اللجنة برئاسة المهندس السيد محمود محمد والمستشار احمد الصغير بهيئة قضايا الدولة وحسام عبدالمنعم رئيس الشئون المالية والادارية بحضور محمد فولي الدويك بإدارة مباحث التهرب الضريبي حيث تم التأكيد علي دفع نسبة 10% من قيمة القطعة فور رسو المزاد ويتم السداد علي 4 سنوات كما يتم منح المشتري خصم بنسبة 35% علي اجمالي السعر في حالة قيامه بسداد اجمالي القيمة نقدا قبل نهاية شهر ديسمبر.
وتسبب خلاف قانوني بين رئيس اللجنة ومستشار هيئة قضايا الدولة في تأخر البدء في المزاد إلي الثانية ظهرا بدلا من الموعد الاصلي في الثانية عشرة ظهرا كما شهدت الجلسة اعتراض حمام علي عمر وعدد من المشاركين في المزاد علي رفع نسبة المبلغ المدفوع مقدما من قيمة الارض إلي 10% بدلا من نسبة 5% في المزاد السابق دون اخطارهم بتعديل النسبة كما طالبوا بمعرفة القيمة التقديرية لكل قطعة الا ان رئيس اللجنة اكد ان ذلك مخالف للقانون.
وشهد المزاد بيع 7 قطع بمبلغ اجمالي 18 مليون و463 الف و301 جنيها.. وتبقي 46 قطعة لم يتم بيعها لعدم وصول ثمن الفدان للسعر الذي حددته الحكومة كحد ادني للبيع