كشفت استقالة د. هالة عدلي حسين رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لخدمات نقل الدم بالشركة القابضة للأمصال واللقاحات الفساد الاداري الذي عم داخل قطاعات الصحة في مصر وسوء اختيارات وزير الصحة للقيادات التي تدير هذه القطاعات وعدم معرفته بالمشروعات المنتجة داخل الوزارة وخاصة توقف مصنع المحاليل الطبية ومستشفيات الدم. أكدت د. هالة انها لن تتراجع عن استقالتها المسببة بعد أن وجدت حربا شعواء ضدها لتحطيم الانجازات التي حققتها ومحاولة عرقلة الشركة المصرية لخدمات نقل الدم واتخاذ قرارات ضدها تضر بمصالح الشركة والمرضي. أضافت أن استقالتها جاءت بعد محاولات شتي منها لابعاد الخطر عن الشركة إلا أن هناك من يتعمد تدميرها.. مشيرة إلي أنها تسلمت هذه الشركة مدينة بملايين الجنيهات لجميع الموردين والبنوك وقامت بوضع خطة استراتيجية لإصلاح الوضع المالي والاداري للشركة دون الاستعانة بالبنوك ومن خلال استغلال الموارد غير المستغلة. أشارت إلي أنها اعتمدت في خطتها علي استشارات ونصائح المختصين بوزارة التعاون الدولي وانتهت إلي الحل الأمثل لعملية الإصلاح وتمويل المشروعات المتوقفة من خلال إنشاء شركات مساهمة مستقلة غير محملة بالديون لجذب المستثمرين والسماح للبنوك بتمويل تلك المشروعات.. مؤكدة أنه تم اعداد دراسة ميدانية للمشروعات المتوقفة التي كلفت الدولة ملايين الجنيهات بالاضافة إلي المشروعات الجديدة التي يمكن الاستفادة منها بأولوية احتياج الدولة وارتباطها بالأمن القومي والاحتياجات الأساسية للمرضي وتضمنت هذه الدراسة المشروعات التالية مستشفيات الدم "متوقف منذ سنوات" مصنع انتاج المحاليل العلاجية "متوقف" مصنع انتاج السرنجات الآمنة "متوقف" مصنع انتاج أدوية الأورام "جديد". أوضحت أن الدراسة شملت الناحية الادارية وهي إعادة هيكلة الشركة والاستغناء عن الأنشطة الخاسرة وتطوير باقي الأنشطة ذات الجدوي.. مشيرة إلي أنه خلال عامين ونصف العام تحملت فيهما المصاعب ومواجهة الازمات وتوفير مرتبات العاملين بالشركة وسداد جزء من المديونيات القديمة وزيادة ايرادات الشركة علاوة علي توفير العديد من الأدوية الحيوية للمرضي علي نفقة الدولة. قالت انها فوجئت بقيام رئيسة الشركة القابضة للأمصال واللقاحات بسحب المشروعات وأصول شركة خدمات نقل الدم بقرارات عكسية تضر بالمصلحة العامة دون مراعاة لكيان الشركة وتعمد حرمانها واستبعادها من الدخول في شركات مساهمة للنهوض بها وسداد المديونيات من أرباح تلك المشروعات وهذا هو السبيل الوحيد للنهوض بالشركة مرة أخري باعتبارها الشركة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تنتج أدوية مشتقات الدم. أضافت أن رئيسة الشركة القابضة تتخذ قرارات ضد خدمات نقل الدم تضر بمصالح الشركة وتعرضها للانهيار والمساءلة القانونية والرجوع عليها بالتعويضات من قلب الغير موضحة أنها استقالت بعد أن شاهدت الشركة معرضة للافلاس وعدم جدوي لوجودها بالشركة التي تدار بقرارات عكسية من رئيسة الشركة القابضة للأمصال واللقاحات. أشارت إلي أن كل هذه القرارات كانت سبباً مباشراً في اختفاء المحاليل الطبية من المستشفيات والصيدليات بعد أن توقف مصنع انتاج المحاليل بالشركة ووزير الصحة يعلم بذلك.