أكدت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار ان تقرير الفايننشال تايمز بتقدم مصر 10 مراكز مرة واحدة في تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة لعام 2016 ووصولها للمركز الخامس عالمياً هذا العام مقارنة بالمركز ال 15 العام الماضي يعد شهادة بأننا نسير في الطريق الصحيح ونعد من أهم الأسواق الناشئة الجاذبة للاستثمار وذلك علي الرغم مما ذكره التقرير من جفاف العملات الأجنبية وانخفاض الواردات والصادرات ومعاناة القطاع الخاص من الركود لمدة عام كامل فضلاً عن الفوضي في سعر صرف الدولار إلا أن مصر استطاعت القفز إلي المركز الخامس في زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. قالت إن ما صدر في التقرير يعتمد علي تجميع البيانات من باحثي المجلة وشركات أبحاث السوق باستقلال تام من خلال الاتصال مباشرة بالشركات التي تم تأسيسها مشيرة إلي أن الحكومة بذلت جهوداً كبيرة لجذب الاستثمار المباشر من خلال مشروعات ضخمة بجانب موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي علي اقتراح الحكومة ووزارة الاستثمار لإنشاء مجلس أعلي للاستثمار يشارك فيه عدد من ممثلي القطاع الخاص وتعمل باستمرار علي تحسين البيئة الاستثمارية والمتوقع ان يتم إعلانه نهاية العام الجاري والذي سيعمل علي انتعاش حركة السوق واستقراره مؤكدة ان الدولة تستهدف 10 مليارات دولار استثمار أجنبي مباشر مقابل 8.6 مليار دولار حتي مارس الماضي. أضافت: ان الحكومة تعمل علي تعديل قانون الاستثمار لزيادة الاستثمارات مع محاولات لحل المنازعات خارج نطاق المحكمة لتسوية النزاعات بين المستثمر والدولة ومنح حوافز للاستثمار في قطاعات أو مناطق معينة فضلاً عن وجود حوافز للاستثمار منها إمكانية السداد الجزئي لتكاليف المرافق العامة. أوضحت ان هناك استثمارات شهدت إقبالاً ونمواًپكبيراً منها صناعة الأدوية. قطاع الاتصالات. والسيارات والمواد الخام التي أصبحت أيضاً أهدافاً جاذبة للاستثمار وانه كما جاء بالتقرير ان المراكز الأربعة حصل عليها الهندوالصين وأندونيسيا والولايات المتحدة علي التوالي. أكدت د. هدي يسي رئيس اتحاد المستثمرات العرب ونقيب المستثمرين الصناعيين بالسويس وخط القناة ان القفزة المحققة لمصر التي أعلن عنها التقرير الدولي ل " الفايننشال تايمز" بتقدمها 10 مراكز في تدفقات الاستثمار الأجنبي وتحتل "الخامس" عالمياً جاء نتيجة الجولات المكوكية التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي في الدول العربية والأجنبية. أضافت ان خطة الرئيس نحو تسليح الجيش المصري بأحدث المعدات ومن بينها حاملة الطائرات ميسترال "أنور السادات" من فرنسا ساهمت في زيادة بث الأمن والأمان في الاستثمار داخل البلاد إلي جانب دعم الرئيس لمنظمات المجتمع المدني خاصة المرأة. أشارت هدي يسي إلي أن إطلاق المشروعات التنموية العملاقة ساهم بصورة كبيرة أيضاً في الجذب الاستثماري الخارجي. كما أن ثبات القوانين الاقتصادية وتطور قوانين الاستثمار كان ذا أثر إيجابي في زيادة التدفق الاستثماري الخارجي إلي جانب تمتع مصر بقوي شرائية كبيرة حيث يتجاوز عددها 90 مليوناً كما يجعل السوق المصري جاذباً للاستثمارات الجديدة لتوافر القدرة التسويقية لهذا الحجم الكبير. يقول وي جيان تشينج العضو المنتدب لشركة "تيدا" مصر ان مصر شهدت خلال الفترة الماضية تطوراً ملحوظاً في جذب الاستثمارات الأجنبية مما شجعنا علي الاستثمار فيها موضحاً ان دخول العملة الصينية الرسمية "اليوان" ضمن سلسلة حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي من شأنه زيادة الاحتياطي الأجنبي لدي البنك المركزي المصري ويعد ثقة كبيرة في الاقتصاد المصري. ذكر وي جيان تشينج ان قرار ضم اليوان لسلسلة حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي يشير إلي تقدم الصين في نظامها النقدي ويري انه ليس لدي مصر موارد إضافية تساعدها في الحصول علي اليوان إلا مساعدة المستثمرين الصينيين لتوسيع نشاطهم في مصر والحصول علي اليوان الصيني منهم لأن الصين من أكبر الشركاء العالميين لمصر مؤكداً ان ذلك سيساهم في توسيع النشاط التجاري والاستثماري بين مصر والصين. علي الجانب الآخر يقول علي حمزة رئيس لجنة تنمية استثمار الصعيد وعضو اتحاد المستثمرين إن حصول مصر علي مراكز متقدمة في التقييمات العالمية يساعد علي تقليل الفجوة الكبيرة بين الاستيراد والتصدير وان تتحول مصر إلي دولة مصدرة بدلاً من مستوردة مما سيوفر علينا عناء نقص العملات الأجنبية وسيساهم في تنمية الاستثمار المحلي أيضاً. قال حمزة هناك خطوات مهمة لابد أن تنهجها الدولة للحصول علي المزيد من هذه المراكز تسهيل ووضع حوافز للمستثمرين ليس فقط الأجانب ولكن المحليين أيضاً ووضع قانون للاستثمار يكون جاذب أكثر والتركيز علي تكوير الموانئ خاصة الموانئ الجافة وأرصفة صب جاف علي البحر الأحمر لأن البحر الأحمر البوابة الرئيسية للاستثمار في أفريقيا خاصة إذا كنا سنستورد الفحم كطاقة بديلة خلال الفترة القادمة.