افتتح محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان أمس أعمال ندوة نظمها معهد الدراسات الدبلوماسية بالتعاون مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية لمناقشة نتائج دراسة حول الهجرة غير الشرعية للشباب المصري إلي الخارج والتي قام المجلس باعداد وتمويل هذه الدراسة بالتعاون مع المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية. أكد فايق في كلمته علي ضرورة وأهمية معالجة مشكلة الهجرة غير الشرعية من جذورها.. موضحاً ان الاجراءات الأمنية ضرورة لمنع هذه الجريمة وانه لابد من التفرقة بين المهربين وعصابات الاتجار بالبشر الذين يجب ملاحقتهم وتوقيع أشد العقوبات عليهم وبين هؤلاء المهاجرين ضحايا الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة.. قال ان مصر أصبحت وفي وقت واحدة ودولة عبور ودولة مقصد يتطلب المزيد من الاجراءات لوقف المخالفين وعصابات الاتجار بالبشر والأطفال ويلقي علي كاهل الدولة أعباء اضافية. وأشار إلي أن المجلس سوف يستعين بنتائج هذه الدراسة الهامة في الاطار العام لخطة في نشر ثقافة حقوق الانسان والتوعية بمخاطر ظاهرة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.