"الجيل الرابع" رخصة حائرة.. بين الحكومة وشركات المحمول

لم تغلق شركات المحمول باب التفاوض مع وزارة الاتصالات بشأن رخص الجيل الرابع. ودعت جميعها لفتح باب النقاش مرة أخري بما تتيح لهم تقديم خدمات مختلفة أفضل مما هي عليه الان والتي هي مثار استياء غالبية المشتركين.
رفض المسئولون بالشركات لغة التهديد بإدخال شركات جديدة السوق المصري. ووصفوها بأنها غير مقبولة وتضر بسمعة البلد اقتصاديا. في وقت نحرص جميعا علي زيادة استثماراتنا بالسوق المصري.. وأن الأمر ليس استعراض قوي ودعوا إلي ضرورة بحث التأثيرات السلبية لعدم دخول الشركات للجيل الرابع. وأيضا المجازفة بدخول شركة جديدة للسوق بالإضافة للشركة المصرية للاتصالات التي وقعت عقد الرخصة.
تساءلوا.. في حال طرح مزايدة عالمية هل ستكون بنفس الشروط التي عرضت عليهم. أم ستتغير للآخرين؟ ولو كانت بنفس الشروط فهناك شك كبير في إقبال أحد عليها. وإن تغيرت فهذا غير عادل.
علي الوجه الآخر لم تظهر الدولة رد فعل واضحا إزاء دعوة الشركات للتفاوض مرة أخري حتي الآن.. هل ستغير موقفها وتستجيب أم تسير في طريقها الآخر الذي سبق وأعلنت عنه؟
كان جهاز تنظيم الاتصالات وعقب انتهاء المهلة المقررة وعدم تقدم أي من شركات المحمول الثلاث للحصول عليها.. قد قام بمخاطبة تلك الشركات وأبلغهما بأن الشروط والأسعار الخاصة بتراخيص الجيل الرابع والمتفق عليها مسبقا أصبحت لاغية ولا رجعة لها.
وأكد علي التزامه بتنفيذ قرار مجلس الوزراء المصري بتاريخ 4/5/2016 ومجلس إدارة الجهاز فيما يخص الإطار التنظيمي لتقديم خدمات وتراخيص الجيل الرابع.
قرر مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في اجتماعه برئاسة المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات دراسة البدائل المختلفة لطرح تراخيص الجيل الرابع للمحمول في حالة عدم تقدم الشركات الثلاثة للحصول علي الرخصة. والتي من بينها طرح تراخيص الجيل الرابع في مزايدة عالمية. وسوف يتم عرض البدائل علي مجلس الإدارة في اجتماعه المقبل أوائل أكتوبر لاتخاذ القرار في هذا الشأن.
مؤكدا علي التزامه الشديد بتقديم أفضل الخدمات وأحدث التكنولوجيات للمواطن دون التنازل عن الجودة العالمية. مع ضمان المنافسة الحرة بسوق الاتصالات المصري.
فتح باب الحوار
من ناحية أخري طالب الخبراء مع الشركات مرة أخري.. خاصة وأن جميع تلك الشركات بها خبراء علي أعلي مستوي. يعملون فيما لا يقل عن 20 دولة أخري حول العالم. منها ما يشبه ظروف مصر في كونها دولة نامية تعرضت لظروف قاسية وتحتاج لدعم علي كافة الأشكال. ومنها أيضا دول متقدمة.
فودافون: نسعي لشروط تراعي البعد الاستثماري والتنموي لقطاع الاتصالات
أكدت فودافون أنها علي أتم الاستعداد للحصول علي رخصة تقديم خدمات الجيل الرابع المحمول وجاهزية الشبكة تماما للتشغيل فور الحصول علي الرخصة ولكن بشروط تراعي البعد الاستثماري والتنموي لقطاع الاتصالات.
قالت إنها تسعي إلي تقديم الجيل الرابع في مصر بمستوي خدمة لا يقل عن أي دولة أخري. إيمانا منها بأهمية السوق المصري وحق المواطن في الحصول علي أفضل الخدمات ومساهمة منها في تنمية قطاع الاتصالات في مصر لما لذلك من مردود إيجابي علي الاقتصاد المصري. التزام شركة فودافون بالاستثمار في قطاع الاتصالات في مصر ودعم كافة الجهود لتحقيق رؤية مصر الرقمية.
أضافت أنه من هذا المنطلق وبهدف تحقيق هذه الرؤية جاءت رغبتها في الحصول علي رخصة تقديم خدمات الجيل الرابع للمحمول ولكن بالشروط التي تساعد علي تقديم الخدمة بمستوي عالي من الجودة.. وبعد دراسة مستفيضة ومناقشات عديدة. قرر مجلس إدارة شركة فودافون مصر للاتصالات الاعتذار عن التقديم للحصول علي رخصة تشغيل خدمات الجيل الرابع للمحمول بشروطها المطروحة حاليا من جانب جهاز تنظيم الاتصالات 2016 حيث رأي المجلس أن الشروط المطروحة لا تصب في مصلحة المواطن المصري المستخدم لخدمات المحمول ولا تراعي البعد التنموي لقطاع الاتصالات.
أكدت أن الرخصة المطروحة بشكلها الحالي لا تحتوي علي ترددات كافية لتشغيل تكنولوجيا الجيل الرابع بالكفاءة والجودة المطوبة للعميل ولا تساعد علي زيادة سرعات الإنترنت بالصورة التي يحلم بها كل مستخدمي المحمول في مصر والتي تمثل أفضل ميزة لتكنولوجيا الجيل الرابع المعمول به في جميع الأسواق العالمية. بل قد تؤثر سلبيا بشكلها المطروح علي قدرة التشغيل وجودة الخدمات المقدمة لأكثر من 40 مليون مصري من مستخدمي خدمات الجيلين الثاني والثالث.
أورنج: مستعدون لمواصلة النقاش في ظل توافر اشتراطات جديدة
أعربت أورنج عن استعدادها لمواصلة النقاش حول رخصة الجيل الرابع في ظل توافر اشتراطات جديدة حيث إنه في ضوء الاشتراطات الحالية لرخصة الجيل الرابع المقترحة. فقد قررت ألا تتقدم للحصول عليها وتحديدا في ظل عدم كفاية الترددات المطروحة لتقديم خدمات الجيل الرابع بالمستوي المطلوب طبقا لجميع المقاييس العالمية.
جدير بالذكر أن "أورنج" كانت قد أبلغت رئيس الوزراء المصري موقفها منذ أسبوعين رسميا ورغم ذلك لم يكن هناك أي تحرك لتفادي عدم الموافقة.
اتصالات مصر: الشروط الحالية تمنع حصولنا علي الرخصة
كشفت شركة اتصالات مصر عن تلقيها شروط الترخيص وترددات الجيل الرابع من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. وقامت بدراسة هذه الحزمة من حيث الجدوي الفنية والاقتصادية بعناية. كما قامت الشركة بمناقشة شروطها مع الجهاز وذلك لحرص الشركة علي تقديم خدماتها المعهودة من حيث الجودة والقيمة والأسعار المناسبة. وقد خلصت الشركة إلي صعوبة التقدم بطلب للحصول علي ترخيص الجيل الرابع في ظل الشروط المطروحة حاليا.
مصادر مطلعة
من ناحية أخري أكد مصدر مسئول بالشركات أن القرار الذي اتخذته شركات المحمول هو قرار اقتصادي والشركات العالمية لديها تطابق في رأي الخبراء. وليس هناك لوبي فيما بينهم لأن مصلحة الشركات العمل بال G4. وهذه حقيقة مؤكدة. لأن العصر الحديث هو عصر البيانات وليس الصوت. وبذلك فهو ضرورة حتمية للدولة. والقطاع. والمواطن. إذا لابد من وضع مقاييس معينة نستكمل بها جودة خدمات الجيلين الثاني والثالث خاصة وأن عدم استكمالهما سيؤدي لمشاكل مع الجيل الرابع أكثر بالسرعات الموجودة حاليا.
قال إن المشكلة الحقيقية تكمن في عدم وضوح الرؤية والشروط غير المتوازنة الموضوعة بكراسة الشروط. وتلك الشروط غير المقبولة - من وجهة نظر الشركات تمثل ضررا بالغا بمصالحها والمستخدمين أيضا.
وأكد المصدر: لسنا ضد تقديم المصرية للاتصالات خدمة المحمول بها أنها كشركة وطنية فمن حقها أن يكون لديها تلك الخدمة.. ولكن هناك ثوابت وقواعد وأصولاً لابد أن تراعي وتتبع بعدالة بين جميع المشغلين. فنحن نعمل في جو تنافسي ومع بلاد أخري تنظر إلينا وتتابع ما يحدث في التعامل بين الشركات.