حان وقت الحساب إحالة تقرير فساد القمح إلي النائب العام والكسب غير المشروع

قرر د.علي عبدالعال رئيس مجلس النواب إحالة تقرير لجنة "تقصي الحقائق" حول موضوع الفساد ومافيا التلاعب في توريدات القمح وإهدار المال العام لصالح مستوردي القمح ومرفقاته وجميع البيانات والمستندات التي تحصلت عليها اللجنة إلي النائب العام وجهاز الكسب غير المشروع وغيرها من جهات التحقيق والاختصاص لاتخاذ ما يرونه في هذا الشأن لحفظ حق الشعب وحماية مقدرات الدولة وهيبتها.
طالب النائب مدحت الشريف عضو اللجنة الخاصة بفحص 125 موقعاً لم تزرها اللجنة أثناء عملها وأن تشكل الحكومة لجنة تحت رئاسة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لتفقد هذه المواقع.
أكد "الشريف" أن لديه دراسة من أحد المكاتب الاستشارية تفيد بعدم جدوي المشروع اللوجيستي في دمياط. وهو ما دعا رئيس المجلس لمطالبته بإيداع هذه الدراسة لدي الأمانة العامة للمجلس.
طالب النائب اسماعيل نصر الدين بمحاسبة خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية محاسبة جنائية.. مؤكداً ضرورة عدم التستر علي أي مخالفات أو فساد.
كانت لجنة تقصي الحقائق حول موضوع الفساد ومافيا التلاعب في توريدات القمح وإهدار المال العام لصالح مستوردي القمح قد عرضت -في بداية مناقشة تقريرها- فيلماً وثائقياً أمام الجلسة العامة برئاسة د.علي عبدالعال لاستعراض الجولات التفقدية التي قامت بها اللجنة في مراكز التخزين والصوامع والأشخاص الذين التقت بهم.
حمّلت اللجنة في تقريرها الذي استعرضه النائب مجدي ملك رئيس اللجنة الخاصة أمام مجلس النواب في جلسته المسئولية السياسية للدكتور خالد حنفي وزير التموين المستقيل عن الفساد والتلاعب في توريدات القمح.
كشف تقرير اللجنة أن الزيارة الميدانية التي قامت بها أثبتت وجود توريدات وهمية وأن اجمالي العجز في الصوامع والشون التي زارتها اللجنة وعددها 9 صوامع وشون بلغ نحو 200 ألف طن بما يعادل نحو 560 مليون جنيه. فضلاً عن عدم انتظام سجلات الحركة اليومية للصادر والوارد والتفتيش وسوء تخزين الأقماح في الشون ما يعرضها للتلف وعدم صلاحيتها للاستخدام الآدمي.
رأت اللجنة أن المسئولية القانونية سواء كانت جنائية أو تأديبية أو مدنية تقع علي العديد من الأطراف فيما ورد بهذا التقرير من وقائع ومسئوليات التي لها ارتباط وثيق بمنظومة القمح "توريد وإدارة المخزون. الطحن. انتاج رغيف الخبز". وعلي رأسهم وزير التموين المستقيل. فضلاً عمن يثبت مسئوليته القانونية عن المخالفات التي رصدتها اللجنة في التقرير من الموظفين العموميين بالوزارات المعنية وهي التموين والزراعة والصناعة والتجارة الخارجية وشركتا المصرية القابضة للصوامع والعامة للصوامع التابعتان لوزارة التموين وأصحاب مواقع التوريد والتخزين من القطاع الخاص المستأجرة لصالح شركات وزارة التموين.
أوضحت اللجنة أن المعاينات التي تقوم بها الشركة المسوقة للأقماح "التابعة لوزارة التموين" لمراكز التخزين التي تمت مراجعتها في المواقع والتي تمت زيارتها هي معاينات شكلية وغير منضبطة. حيث تبين أن السعات التخزينية المذكورة في هذه المعاينات أكبر من السلعة التخزينية الفعلية. ما يتيح إدراج كميات مخزون وهمي في الصوامع والتناكر.
أشارت اللجنة إلي أنه لم يتم اتباع شروط التخزين السليمة في أغلب "التناكر" والشون التي تفقدتها اللجنة.. حيث كان التخزين عشوائياً وغير مطابق للشروط واكتشف شبهات تزوير في كشوف الحصر الفعلي للزراعات التي يتم تسليم الأقماح المحلية بمقتضاها واتباع أسلوب يطلق عليه "الكشف الدوار". حيث يستخدم هذا الكشف في إجراءات التسليم الورقي لعدة مواقع توريد وتخزين. وبالرجوع لعدد من الإدارات الزراعية المثبت أسماؤها في كشوف الحصر طبقاً لمواقعها الجغرافية تبين أنها لم تقم بتوريد الأقماح لأماكن التخزين التي تمت زيارتها. وذلك بموجب خطابات رسمية صدرت من مديريات الزراعة. مما يعني أن كل إجراءات التوريد والتسليم كانت مزورة. وأن صرف القيمة النقدية للكميات الموردة تم بصورة وهمية لم تصل إلي مستحقيها.
قالت اللجنة إن الجهات المسوقة لمحصول القمح المحلي موسم 2016 لم تلتزم باستغلال جميع السعات التخزينية لديها أولاً.. حيث نجد اجمالي السعة التخزينية المتاحة لدي الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين تبلغ مليون طن تقريباً. في حين أن الذي تم إشغاله في تلك السعات بالقمح المحلي بلغ نحو 307 أطنان فقط بنسبة إشغال 7.29% وهو ما حاول رئيس مجلس إدارة الشركة وقيادتها إخفاءه. وقد تسبب عدم استغلال السعات التخزينية الكاملة والمملوكة للشركة في تحمل الشركة لخسائر كبيرة نتيجة إهدار تلك السعات. إضافة إلي تحملها تكاليف الإيجار من القطاع الخاص وهو ما يمثل إهداراً كبيراً للمال العام.
أوصت اللجنة في تقريرها بمراجعة مسئوليات أجهزة وزارة التموين بأعمال الرقابة والإشراف والمتابعة ومدي الالتزام بها. واتخاد اللازم نحو حوكمة إدارة هذه الأجهزة وضرورة التصوير الجوي لجميع الأراضي الزراعية في الجمهورية لتحديد زمام كل قرية للقضاء علي الحيازات الوهمية. ثم إعادة تصحيح الحيازات الزراعية طبقاً للزمام الجديد بالمساحات الفعلية.
شددت اللجنة في تقريرها علي سرعة تفعيل منظومة "كارت الفلاح" التي يجري إعدادها بالتعاون بين وزارتي الزراعة والانتاج الحربي. بالإضافة إلي إرساء ضوابط للعمل بها في الإدارات الزراعية المختلفة لضمان الحصر الفعلي للحاصلات الزراعية المنزرعة فعلياً في كل موسم زراعي. بجانب ضرورة اتخاذ خطوات فعلية نحو تفعيل نظام التسويق التعاقدي من خلال وزارة الزراعة وربطه بمنظومة توزيع الأسمدة المدعمة من خلال رؤية استراتيجية للاحتياجات الفعلية للحاصلات الأساسية.
أوصت اللجنة بضرورة الدعم المباشر من الدولة للفلاح دون وسطاء بموجب الحيازات الفعلية والحصر الفعلي عن طريق فروع بنك التنمية والائتمان الزراعي أو عن طريق شبكة مكاتب هيئة البريد المنتشرة في أنحاء الجمهورية وضرورة العمل علي سرعة تطوير الشون الترابية وتحويلها إلي مراكز للتخزين للمواصفات والاشتراطات التي تضمن سلامة الحاصلات الزراعية باستخدام الطرق التكنولوجية الحديثة وتحديث وتفعيل دور مراكز البحوث الزراعية لإنتاج تقاوي القمح وإلزام المزارعين باستخدامها في الزراعة دون غيرها من التقاوي مجهولة المصدر.
كما أوصت اللجنة ضمن توصياتها المتعلقة بمراكز تخزين القمح بسرعة تشكيل لجان حصر لكميات الأقماح المحلية الموردة والمخزنة في المواقع المملوكة لشركات القطاع الخاص والمؤجرة للشركات التابعة لوزارة التموين. وذلك تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وتحديد كميات العجز وقيمتها المالية إن وجدت وسحب عينات للتأكد من مطابقتها للمواصفات وضرورة أن تكون هذه المراكز مزودة بنظام إلكتروني لرقابة المخزون ومرتبطة بشبكة متصلة بجميع مراكز التخزين وتدريب وإعداد العمالة الفنية علي التكنولوجيات الحديثة لتأهيلها للمراقبة والفرز والتفتيش علي مراكز تخزين القمح.