"الإدارية العليا": دائرة "تيران وصنافير".. افتقدت الحيدة الواجبة

أودعت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار ماهر عبدالعزيز حيثيات حكمها بقبول طلب رد هيئة المحكمة التي تنظر طعن الحكومة علي حكم بطلان اتفاقية تيران وصنافير.
قالت المحكمة في حيثيات الحكم ان حياد القاضي وتجرده من أهم المبادي الأساسية لإقامة محاكمة منصفة وعادلة وجاء بالقرآن الكريم العديد من الآيات التي تحس علي العدل كما ان نصوص حقوق الانسان نصت علي ضرورة استقلال القضاء وحياديته ونزاهته.
تابعت المحكمة "المحكمة الدستورية العليا" قرنت بين استقلال القضاء الوارد في الدساتير المصرية وضرورة حياد القاضي وتجرده بدءاً من دستور 1923 وانتهاء بدستور 2014 ولا يميل لأحد الخصوم.
أضافت المحكمة انه تبين لها ان أعضاء الدائرة وبالمخالفة للقانون قاموا بالرد الجماعي علي طلب الرد في حين ان القانون ينص علي ان يرد كل قاض علي حدة في خطاب سري عن الأسباب المطلوب رده علي أساسها.
قالت المحكمة ان الدائرة المطلوب ردها امتنعت عن تقديم المستندات الخاصة بالقضية مما يضفي مصداقية حول ما جاء به طالب الرد بوجود أوراق توقيعات أو اسماء لأعضاء الدائرة المطلوب ردها في تلك الأوراق.
أشارت المحكمة إلي ان الدائرة المطلوب ردها افتقدت الحيدة الواجبة في نظر الطعن المقامة أمامها علي حكم محكمة القضاء الإداري وتبين لها وجود نوع من المودة بين الدائرة وأحد الخصوم ما يجعلها لا تستطيع ان تحكم بغير ميل ومن هنا وجب تنحيتها عن نظر هذا الطعن.
ولم ترد المحكمة علي أمر السرعة في نظر الطعن وقبل خروج رئيس المحكمة للمعاش بضعة أيام وكذا ندب مستشارين لجهات حكومية.
قبول طلب رد هيئة محكمة تنظر طعن الحكومة علي بطلان "تيران وصنافير".
قضت الدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العليا بقبول طلب رد هيئة المحكمة التي تنظر طعن الحكومة علي حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية وإعلان تبعية "جزيرتي تيران وصنافير" للسعودية.
قررت تنحية الدائرة التي تنظر الطعن عن نظر القضية.
وقضت بقبول تنازل مقيم طلب الرد عن المستشار عبدالفتاح أبوالعنين لبلوغه سن المعاش.