وافق مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل علي مشروع قانون بشأن تنظيم بناء وترميم الكنائس في ضوء أحكام الدستور وبعد التوافق الكامل عليه مع ممثلي مختلف الكنائس المصرية. كما وافق المجلس علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 94 لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومي لحقوق الانسان وذلك طبقا للإجراءات والقوانين المنظمة المعمول بها وفي إطار أحكام الدستور والاتفاقيات الدولية التي تصدق عليها مصر. أكد الأنبا بولا أسقف طنطا وتوابعها ومسئول ملف بناء الكنائس مع الحكومة ان مجلس الوزراء وافق علي قانون بناء وترميم الكنائس بعد عدد من المناقشات والمقابلات التي تمت خلال الأشهر الماضية مع الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء والمستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية. أوضح انه تم طرح مواد القانون العشرة للمناقشة وهناك بعض التعديلات التي تمت عليها بعد التوافق مع ممثلي الكنائس المسيحية والوصول الي صيغة توافقية مع ممثلي الحكومة تمهيدا لعرضه علي مجلس النواب. ووجه الشكر إلي كل المسئولين وجميع القانونيين والكتاب الذين تقدموا باقتراحات ثرية ساهمت في صياغة مواد القانون ووضع معايير السلامة والوضوح والشفافية ونصلي من أجل تطبيق القانون بعد اقراره خطوة للأمام في بناء مصرنا الجديدة.