قرض الصندوق والرؤية الغائبة

الشارع الاقتصادي

ربما كانت المصادفة وحدها هي التي جمعت بين بدء مفاوضات صندوق النقد الدولي بالقاهرة وبين إعلان نتائج بحث الدخل والإنفاق الذي يجريه جهاز التعبئة والاحصاء كل عامين والذي كشف عن ارتفاع معدل الفقر إلي نحو 27.8% من المصريين العام الماضي مقابل 26.3% في 2013. بمعدل نمو 5.7%. وبالتأكيد ارتفع هذا المعدل خلال النصف الأول من العام الجاري بعد موجات زيادة الأسعار الأخيرة ليقترب معدل التضخم من سقف ال 15%.
** ما علاقة ذلك بمفاوضات الصندوق؟!
ہ إبرام أي اتفاق مع صندوق النقد يتطلب برنامجاً اقتصادياً يضمن تحسين الخلل في اقتصاد البلد الراغبة في الاقتراض من الصندوق. وعادة ما تخلف هذه البرامج أعباء يتأثر بها الفقراء والطبقة المتوسطة أكثر من الاغنياء لتقع شرائح جديدة في براثن الفقر. وفي مصر يتطلب الأمر إجراءات محددة لخفض عجز الموازنة مثل تخفيض الانفاق وزيادة الموارد. وأهم مصادر خفض الانفاق وفقاً للحكومة هو تقليص الدعم. وهنا نري أن الدعم المرشح للتخفيض ليس دعم الصادرات الذي يحصل عليه المصدرون منذ عشرات السنين دون أن نري طفرة في الصادرات كان من شأنها الحد من أزمة النقد الأجنبي. بل علي العكس نجد الحكومة تسعي لزيادة هذا الدعم إلي نحو 7 مليارات جنيه خلال العام الحالي. أما الدعم الذي قررت الحكومة إلغاءه تدريجياً فهو دعم الكهرباء والذي يخلف أعباء كبيرة علي الشرائح متوسطة ومحدودة الدخل. وحتي عندما تدرس الحكومة - بتوجيه من الرئيس السيسي - إعفاء الشرائح الثلاث الأولي من الزيادة نجدها تبحث تحميل قيمة هذا الاعفاء علي الشرائح متوسطة الاستهلاك بحسب ما أعلنه المتحدث الرسمي لرئاسة الوزراء. ليتحمل العبء بأكمله الفئة المتوسطة والأقل منها.
تخفيض الانفاق يتم ايضا بتقليص أجور الموظفين وعدم تعيين المزيد منهم وفتح الباب لخروج الأعداد الزائدة عن الحد ولذلك وجدنا الحكومة تقاتل لإقرار قانون الخدمة المدنية الذي يستهدف الحد من زيادة الأجور ويقصرها علي نسبة 7% سنوياً وهو ما يمثل نصف معدل التضخم الحالي. كما أعلنت الحكومة لأول مرة عن فتح باب المعاش المبكر للراغبين من العاملين في الحكومة. وربما كانت هذه الإجراءات وراء الأخبار التي نفتها الحكومة حول مطلب الصندوق بإخراج نحو مليوني موظف من الخدمة.
** علي جانب زيادة الموارد لم تبادر الحكومة إلي العمل بالضريبة التصاعدية والتي ينصح بها صندوق النقد ذاته. أو رفع سقف ضريبة الدخل الذي خفضته العام الماضي. ولم تحصل المتأخرات الضريبية التي تجاوزت خلال العام الحالي وحده ال 70 مليار جنيه. كما أنها لم تنجح في تحصيل الحصيلة المستهدفة من الضريبة العقارية فضلاً عن إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية. أما الوسيلة الأسهل والمضمونة لزيادة الموارد فكانت ضريبة القيمة المضافة التي يتم فرضها علي جميع السلع والخدمات باستثناء العديد من السلع الغذائية والخدمات الأساسية. والتي تخلف أعباء معيشية يتحمل الفقراء الجزء الأكبر منها.
** تخفيض قيمة الجنيه يمثل أحد المطالب الأساسية في الاتفاق مع الصندوق وقد مهدت الحكومة لذلك بالعديد من التلميحات والتصريحات. وتخفيض الجنيه يعني ارتفاعاً جديداً للأسعار وانضمام ملايين أخري إلي طابور الفقراء. وليس صحيحاً أن المقررات التموينية تكفي لموازنة أعباء برنامج الإصلاح. فمبلغ الدعم الشهري الذي لا يتجاوز 15 جنيهاً للفرد لن يكفي تغطية احتياجات الفرد الأساسية لمدة أسبوع وليس شهراً خاصة بعد التحول إلي الدعم النقدي.
** ولكن الحكومة تؤكد أنه لا توجد أي مشروطية للصندوق للحصول علي قرض ال 12 مليار دولار؟!
* نعم.. فبرنامج الإصلاح المعد من جانب الحكومة غطي علي جميع الشروط التي يطلبها الصندوق عادة وربما زاد عليها. ولا ننسي أن هذه المفاوضات قائمة منذ 3 أشهر باعتراف الحكومة. وخلال هذه الفترة تم الاتفاق علي البرنامج وتم إعلانه قبيل أن تأتي بعثة الصندوق.
** هل توجد بدائل لقرض الصندوق؟
** بالتأكيد هناك دائماً بدائل. ولذلك يجب أن تكون هناك "رؤية" أولاً.