تبرأ المهندس طارق قابيل وزير الصناعة من فساد صوامع القمح.. قال في تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب اجتماعه مع لجنة تقصي الحقائق بمجلس النواب: لا أعلم شيئاً عن ضوابط توريد القمح لهذا العام.. وإن وزراء الزراعة والتموين والمالية هم من وقعوا هذا القرار. أكد حرصه علي المساعدة في كشف كافة الحقائق بشأن أي انحراف في منظومة توريد القمح المحلي والوصول إلي الحلول الكفيلة بالقضاء علي أي فساد في هذه المنظومة خلال السنوات المقبلة. قال إن هناك العديد من المشكلات تواجه منظومة القمح ما ترتب عليه تشكيل لجنة تقصي حقائق برلمانية.. مشيراً إلي أن الهدف واحد وهو علاج منظومة الفساد في كل القطاعات مع وضع نظام قوي يدعم الفلاح ويوفر له الدعم المطلوب. أوضح أن الفريق المعاون له شرح الدور الذي تقوم به هيئة الصادرات والواردات في مراجعة كميات الاقماح داخل الصوامع والموانئ.. لافتاً إلي أنه وجه معاونيه إلي تزويد اللجنة بكل ما تطلبه من بيانات أو معلومات أو مستندات حتي تتمكن من استجلاء الحقائق بشأن هذا الموضوع. استعرض المهندس محمد علاء عبدالكريم رئيس الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات التابعة لوزارة الصناعة أمام اللجنة الدور المنوط بالهيئة ضمن اللجنة الرباعية المشرفة علي عملية استلام وتسليم القمح المحلي إلي المطاحن والذي تنظمه قرارات وتعليمات وزارية صريحة ومحددة.