رفض دعوي التعويض ضد رئيس السكة الحديد السابق

قضت محكمة جنح الأزبكية بعدم قبول الدعويين المدنية والجنائية المقامتين من أحمد ثابت موظف بهيئة السكة الحديد ضد محمود سامي عويس رئيس مجلس إدارة هيئة السكك الحديدية السابق بصفته لامتناعه عن تنفيذ الحكم الصادر له من محكمة القضاء الإداري بإحقيته في التعويض نظراً لما لحق به من إصابة أثناء عمله لبطلان الإعلان.
صدر الحكم برئاسة المستشار شريف كامل رئيس محكمة جنح الأزبكية بحضور علي محمد وكيل أول النيابة بأمانة سر ياسر مدني.
تضمنت صحيفة الدعوي أنه بتاريخ 14 نوفمبر لعام 1998 أثناء قيام المدعي بفتح "الدشمه" لتوصيل العربات ببعضها بالقطار رقم 1453 القادم من سوهاج أغلقت الدشمه علي يده اليمني مما أدي لإصابته بكسور متهتكه وقطع جميع أوردته وشرايين يده والأوتار وفقد أحد اصابعه وباعتبار ان تلك الإصابة تعتبر إصابة عمل يستوجب صرف التعويض المستحق له طبقاً لاحكام قانون التأمين الاجتماعي.
قام الموظف برفع دعوي أمام محكمة القضاء الإداري وتم عرض المدعي علي الطب الشرعي الذي أثبت إصابته بعاهه مستديمة تقدر بحوالي 50% وأصدرت المحكمة حكمها بإلزام المدعي عليه ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا له التعويض المستحق للمدعي إلا ان المدعي لم يقم بتنفيذ الحكم رغم إعلانه بالصيغة التنفيذية فأقام دعواه طالب فيها بتوقيع أقصي العقوبة علي المدعي عليه وإلزامه بأن يؤدي له تعويضاً مدنياً مؤقتاً قدره 2001 جنيه.
ويتداول الدعوي في المحكمة قضت بعدم قبول الدعويين المدنية والجنائية والزمت المدعي بالمصروفات.