رفض اتحاد أصحاب المعاشات ما قرره البرلمان باقرار علاوة أصحاب المعاشات والمحددة سلفا من قبل الحكومة ب10% وبحد أدني 75 جنيها ورفع المعاشات المتدنية إلي 500 جنيه. قال البدري فرغلي رئيس الاتحاد اننا نرفض هذه العلاوة الظالمة.. مستغربا من قيام البرلمان بالسير علي نهج الحكومة والموافقة علي قرار العلاوة دون تعديل.. مؤكد أن الاتحاد سوف يدعو لاجتماع طاريء خلال الأيام القليلة القادمة لاتخاذ الاجراءات اللازمة والضرورية لمواجهة تبعات هذا القرار. أضاف فرغلي أن البرلمان يفتح ملف التأمينات المليء بالمخالفات حيث أن أموال التأمينات تقدر ب620 مليار جنيه لدي الحكومة نصفها بدون فوائد ومع ذلك يقولون انهم لا يملكون لنا أموالاً وأن الدولة تعاني من أزمة مالية.. متسائلا: هل يدفع أصحاب المعاشات بمفردهم فاتورة الأزمة المالية؟! وجه فرغلي نداء للنائب العام لكي يفتح ملف أموال التأمينات.. مؤكدا أنه قدم بلاغا العام الماضي للنائب العام عن المخالفات الموجودة في أموال التأمينات.. مطالبا بلجنة قضائية مستقلة حتي ترحم أصحاب المعاشات الذين تزيد معاناتهم يوما بعد يوم. أشار فرغلي إلي المخالفة الدستورية بتحديد الحد الأدني للمعاشات إلي 500 جنيه فقط خاصة وان المادة 27 من الدستور حددت في جملة واحدة 1200 جنيه حدا أدني للأجور والمعاشات.