كشفت وزارة الخارجية النقاب عن أسباب زيارةپ سامح شكري وزير الخارجية إلي إسرائيل. وهي الزيارة التي أثارت جدلا كبيرا في الأوساط السياسية والدبلوماسية. ووصفت وزارة الخارجية الزيارة بأنها زيارة هامة تستهدف توجيه دفعة لعملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية. بالاضافة إلي مناقشة عدد من الملفات المتعلقة بالجوانب السياسية في العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية. قال المستشار احمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية. ان زيارة شكري إلي إسرائيل تأتي في توقيت هام. بعد الدعوة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي للجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بأهمية التوصل إلي حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية يحقق حلم إنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة. والسلام والأمن لإسرائيل. وعقب الزيارة التي قام بها وزير الخارجية إلي رام الله يوم 29 يونيو الماضي. وانعقاد المؤتمر الوزاري الخاص بعملية السلام في باريس في الثالث من يونيو. وصدور تقرير الرباعية الدولية. وسط جهود إقليمية ودولية تستهدف تشجيع الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي علي استئناف المفاوضات. وتوجيه دفعة لعملية السلام من خلال إعادة وضع القضية الفلسطينية في بؤرة الاهتمام الدولي بعد فترة من الجمود. أضاف المتحدث باسم الخارجية ان وزير الخارجية أجري محادثات مطولة خلال الزيارة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تناولت العديد من الملفات المرتبطة بالجوانب السياسية في العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية. مع التركيز علي القضية الفلسطينية وكيفية تفعيل مقررات الشرعية الدولية والاتفاقيات والتفاهمات التي سبق أن توصل إليها طرفا النزاع ووضع أسس ومحددات لتعزيز بناء الثقة بين الفلسطينيين والإسرائيليين تمهيداً لخلق بيئة مواتية داعمة لاستئناف المفاوضات المباشرة بينهما بهدف الوصول إلي حل شامل وعادل ينهي الصراع ويحقق هدف إنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة علي حدود 1967 وعاصمتها القدسالشرقية. ونوه المتحدث باسم الخارجية. إلي أن الدعوة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخراً إلي الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بأهمية اغتنام الفرصة والاستفادة من تجارب السلام السابقة في المنطقة لوضع حد للصراع الفلسطيني الإسرائيلي. قد أسهمت في تحريك المياه الراكدة وتنشيط الجهود الإقليمية والدولية. بشكل بات يمثل فرصة مواتية أمام الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي. لإطلاق الإرادة السياسية الجادة لإنهاء الصراع وتحقيق السلام علي أسس العدل والقانون ومقررات الشرعية الدولية.