أعلن سامح شكري وزير الخارجية أن الحكم الذي صدر في قضية "تيران وصنافير" أعاد القضية لمقدمة اهتمامات الرأي العام. لافتا إلي أن الدولة لديها القدرة الكاملة علي طرح رؤيتها. وسبق أن طرحت الحجج ومستمرة في ذلك لكن الأمر الآن مطروح ولا يمكن التعقيب عليه مشيرا إلي أن الدولة لديها رؤية كاملة وكافة الأرضية القانونية السليمة لما اتخذته من قرار تعتبره سليماً. ولكن لم يتم الحديث الآن لأن الأمر مطروح أمام القضاء. أكد شكري خلال حفل الافطار مع رؤساء التحرير والإعلاميين أنه لن يعلق علي قضية تيران وصنافير لأنها محل نقاش قضائي الآن لكنه أشار إلي أن الدولة تعاملت مع القضية منذ البداية بشفافية من خلال بيان مجلس الوزراء وتنبيه الرأي العام لذلك والتعامل بقدر عال والارتكان للمستندات والتدقيق والبحث المستفيض مؤكداً أن الدستور منح لرئيس الدولة الحق في إبرام المعاهدات ثم موافقة مجلس النواب عليها. أشار شكري إلي انه مقتنع بأن المسار الذي تم فيه توقيع اتفاقية تعيين الحدود المصرية السعودية تم بشكل محسوب. ولم يكن به أي عشوائية. وأنه تم بما يراعي القواعد السياسية والتفاوضية وليس هناك أمر تم دون تقدير لأبعاده ونطاق تنفيذه. أكد أن العلاقة المصرية السعودية وثيقة ومستمرة مشيرا إلي تحدثه مع وزير الخارجية السعودية عادل الجبير دائما في القضايا ذات الاهتمام المشترك. لافتا إلي أن حكم محكمة القضاء الاداري لم يؤثر علي التعاون البناء بين القاهرة والرياض. مؤكدا أن الاشقاء السعوديين يعلمون أن المسار القانوني والاجرائي لدينا يختلف عما لديهم. أشار شكري إلي أن العلاقات المصرية السعودية متشعبة ولها أوجه تعاون وعلاقات أوسع بكثير من قضية "تيران وصنافير" المحدودة في إطار النظرة الأوسع للعلاقات المصرية السعودية والأمن العربي في الإطار العام. قال وزير الخارجية إن استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حدث ضخم وتأثيره الاقتصادي كبير والنطاق الاقليمي العربي سيتأثر علي المستوي الاقتصادي. والدليل علي ذلك ما خسرته البورصات العالمية والبورصات الصاعدة في الدول النامية مشيراً إلي أن خروج بريطانيا ليس في صالحها .. ولاصالح للاتحاد الأوربي. وحول العلاقات "المصرية- الأمريكية" ووضعها في حال فاز دونالد ترامب بالرئاسة. قال شكري ان العلاقات بين البلدين استراتيجية. أيا ما كان الحزب الذي يتولي قيادة أمريكا. فمهما كان توجه هذا الحزب فإن واشنطن تدرك أن لمصر ثقلها الاقليمي بالشرق الأوسط ومركزها المؤثر بهذه المنطقة المهمة. أوضح شكري ان الحكومة تولي اهتماما كبيرا بقضية "سد النهضة". ويتبوأ ملف سد النهضة مركزا متقدما في أولوياتها نظرا للمخاطر التي قد تتولد عن إقامة هذا السد. ومن منطلق مسئولية الحكومة في حماية مصالح مصر المائية. مشيرا إلي أن المفاوضات بين مصر واثيوبيا والسودان شارفت علي الانتهاء فيما يخص توقيع العقد الخاص بالمكتب الاستشاري. ونحن نولي متابعة تامة لكل القضايا حتي لا يتم تجاهل أي قضية تلحق الضرر بأي من الاطراف الثلاثة. كما أن مصر تحرص علي ألا تغفل الدراسة أي مكون يمكن أن ينزل الضرر بحق مصر التاريخي في المياه وحقوقها المائية. أكد شكري أن تصريحات تركيا حول أحكام القضاء في قضية "التخابر مع قطر" تضمنت إشارات لا تصب في مصلحة إقامة علاقات ايجابية مع مصر مضيفا ان العلاقات المصرية التركية لا يمكن أن نصفها بالايجابية. ووصف توجهات تركيا بأنها مناهضة لإرادة الشعب المصري وآلياته في رسم مستقبله. والموقف التركي مرفوض من قبل الرأي العام المصري.