صرف المعاشات بزيادة ال 10%.. قبل العيد

أكد الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة ان الزيادة الجديدة للمعاشات التأمينية التي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بصرفها اعتباراً من أول يوليو القادم بواقع 10% وحد أدني 75 جنيهاً سيتم صرفها قبل العيد. ليستفيد من الزيادات الجديدة أصحاب المعاشات التي يتفق تاريخ صرفها للمعاش مع أول يوليو القادم.
قال إن قرار الرئيس حدد المستحقين بالزيادات الجديدة بأصحاب المعاشات التأمينية وتشمل جميع أصحاب المعاشات الذين يصرفون معاشهم من الهيئة القومية للتأمينات وهم كل العاملين السابقين في الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام والأعمال والهيئات الاقتصادية والكادرات الخاصة وكذا أصحاب المعاشات من العمالة المؤقتة والموسمية وغيرها من الفئات التي تحصل من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي علي معاش تحت اسم المعاش الشامل ومعاش السادات وغيرها.
أوضح ان قرار زيادة المعاشات يستفيد منه أكثر من 9 ملايين مستحق للمعاش . مشيراً إلي أن القرار يركز علي تحسين أوضاع اصحاب المعاشات التأمينية. لاسيما أصحاب المعاشات الأقل قيمة بوضع حد أدني لقيمة المعاشات وحد أدني لزيادة المعاش بتحديد الحد الادني للمعاشات التأمينية بحيث لا يقل الحد الادني لقيمة المعاش التأميني عن 500 جنيه والحد الأدني لزيادة المعاش خلال العام المالي الجديد 2016/ 2017 عن 75 جنيهاً.
قال إن الزيادات الجديدة تكلف الخزانة 15 مليار جنيه سيتم تدبيرها من موارد حقيقية.
من جهة أخري صرحت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي. أنه تم الانتهاء من مسودة قانون التأمينات الاجتماعية الموحد ودمج كافة القوانين الاجتماعية الحالية في هذا القانون. وسيتم عرضه علي البرلمان قريباً لإقراره.
قالت وزيرة التضامن: إن فلسفة هذا القانون تهدف إلي التوافق مع نصوص الدستور. وإصلاح نظام التأمينات الاجتماعية بما يكفل الحصول علي معاشات تتناسب ومستوي المعيشة للمواطن. والحفاظ علي الاستدامة المالية للنظام. وتخفيف الأعباء عن الخزانة العامة للدولة وفض التشابك مع وزارة المالية. وتحسين أسلوب استثمار أموال التأمينات.
أضافت أنه تم العمل علي عدة محاور لاستثمار أموال التأمينات. وتم تشكيل لجنة من أفضل خبراء الاستثمار. لدراسة أفضل الأساليب لاستثمار أموال التأمينات الاجتماعية وتحديد إستراتيجية جديدة تكفل تعظيم العوائد علي الأموال. وذلك لتعظيم أموال التأمينات.
أكدت "والي" أنه يتم العمل والتنسيق حالياً مع وزيرة الهجرة وشئون العاملين بالخارج علي توسيع الحماية التأمينية للعاملين بالمصريين بالخارج وخاصة ضد مخاطر الوفاة والإصابة.