التجارة العشوائية غير الرسمية تحولت إلي استنزاف للاقتصاد القومي حيث تبلغ استثماراتها ما يزيد علي 120 مليار جنيه لا يسدد عنها أي ضرائب أو رسوم تستخدم خدمات ومرافق الدولة بدون مقابل وتغرق الأسواق بالسلع المهربة وغير المطابقة للمواصفات وفي نفس الوقت يوازي عدد العاملين بها عدد المسجلين بالغرف التجارية ويبلغون 4.5 مليون تاجر وصانع ومقدم للخدمات. "المساء الأسبوعية" ناقشت القضية مع الخبراء والمتخصصين وكيفية علاجها فأكدوا أن نقطة البداية إجراء حصر دقيق للعاملين في المنظومة غير الرسمية والابتعاد عن الروتين والبيروقراطية في تنفيذ الحلول التي يتم التوصل إليها حيث إن هذا الروتين تسبب في استفحال الظاهرة علي مدار سنوات طويلة. أضافوا أن العاملين في هذا القطاع غير الرسمي يشكلون 60% من القوي العاملة في مصر ويحتاجون إلي رعاية حقيقية تعتمد علي تقديم تسهيلات لهم تغريهم بالانضمام للمنظومة الرسمية وتطبيق مبادرة البنك المركزي التي أعلن عنها بتوجيه من القيادة السياسية بتقديم تمويل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بفائدة لا تزيد علي 5%. اقترحوا أن يتم في نفس الوقت إقامة تعاونيات لتجميع هذه الأنشطة في كيانات تعظم من قدرتهم علي الإنتاج مع سرعة تطبيق ضريبة القيمة المضافة وضمان عدم ممارسة أي نشاط تجاري أو صناعي أو خدمي بدون فواتير رسمية. * خالد أبو إسماعيل رئيس اتحاد الغرف التجارية الأسبق يؤكد أننا تركنا هذه القضية الخطيرة لسنوات طويلة دون تحرك حقيقي لمواجهتها والنتيجة أننا أصبح لدينا 4.5 مليون تاجر وصانع ومقدم خدمات مسجلون ومثلهم أي 4.5 مليون شخص غير مسجلين ويمارسون جميع أنواع الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية بطريقة عشوائية ما بين مصانع بير السلم أو مطاعم غير مرخصة أو محلات لبيع المنتجات بدون فواتير أو امتلاك أي سجلات أو دفاتر لحركة العمل. أضاف أن حل المشكلة لن يكون بالقوانين أو الإجراءات الصارمة لأنه في النهاية يمكن التحايل علي أي قانون أو إجراء ما لم يكن الشخص صاحب مصلحة في تحقيقه ولذلك لا بديل أمامنا إلا إغراء ال 4.5 مليون تاجر وصانع غير المسجلين للانضمام لمنظومة الاقتصاد الرسمية من خلال إعلان الدولة انها ستقوم بإعفاء المنضمين لهذه المنظومة من الضرائب لفترة معينة ولتكن في حدود 5 سنوات مع استعدادها لإصدار سجلات تجارية لهؤلاء بدون مقابل وطالما أصبح لديهم سجل تجاري فسوف ينضمون بالتالي إلي منظومة التأمينات الاجتماعية ويسددون اشتراكات الغرف التجارية التي ينتمون إليها. أوضح أن هذه الخطوة تحقق مصلحة جميع الأطراف فالدولة ساعتها سيكون لديها حصر دقيق بكل الأنشطة مما يساعدها في إعداد أي خطط مستقبلية وأيضاً تحصل بعد انتهاء فترة الإعفاء الضريبي علي حصيلة ضخمة من الضرائب من الممارسين للأنشطة المختلفة وعلي الجانب الآخر فالتاجر ساعتها ستمتد إليه مظلة الحماية الاجتماعية ويصبح من حقه الحصول علي معاش من التأمينات عند تقاعده أو عجزه عن ممارسة النشاط وأيضاً يتمتع بالتأمين الصحي الشامل الذي سيغطي جميع شرائح المجتمع كما أعلن أي أننا في النهاية سوف نحقق فائدة للاقتصاد القومي من خلال القضاء علي العديد من صور التهرب الضريبي وأيضاً حماية هؤلاء التجار. أشار إلي همية أن يتم التحرك في هذا الملف بأقصي سرعة وعدم الاعتماد علي الإجراءات البيروقراطية العقيمة خاصة أن لدينا قيادة سياسية مصممة علي اقتحام كل الملفات بدون خوف ولدينا مجلس نواب أتي بإرادة سياسية حقيقية ومن ثم يستطيع أن يصدر بسرعة التشريع المطلوب الذي يحدد خطوات إصلاح المنظومة أي أن المناخ من جميع الجوانب أصبح مهيأ بشرط أن تتخذ الدولة الخطوة الأولي وتعتبر هذا الأمر بمثابة مشروع قومي جديد توفر له قوة الدفع وكل الإمكانيات اللازمة لتنفيذه. قال بالتأكيد لن يسارع الجميع بالانضمام للمنظومة الرسمية فور الإعلان عنها ولكن علي الأقل هناك عشرات الآلاف الذين يرغبون في ذلك وساعتها سيكون هؤلاء أفضل دافع للآخرين للانضمام حيث سيرون المزايا التي تمتع بها من انضم للمنظومة الشرعية والأهم أنه سيعمل في النور بشكل رسمي بدون مطاردة من أحد. الحل الأمثل * د.أحمد عبدالظاهر رئيس الاتحاد العام للتعاونيات يؤكد أن الأنشطة التجارية والصناعية غير الرسمية توسعت في الآونة الأخيرة بشكل كبير وشملت مهنا من كل شكل ولون بداية من أبسطها كالأشخاص الذين يبيعون المناديل الورقية والورود في الشوارع ومروراً بعربات الأطعمة الموجودة في العديد من المناطق وانتهاء بالمصانع التي نطلق عليها مصانع بير السلم وهذه المصانع تنتج تقريباً جميع السلع ولكن عدد ضخم منها لا يطبق الاشتراطات والمواصفات القياسية ولا يمتلكون سجلا تجاريا أو بطاقة ضريبية. أضاف أن المشكلة الأساسية التي تتسبب في عدم انضمام هؤلاء للمنظومة الرسمية تعود إلي تخوفهم من سداد الضرائب المستحقة علي الأنشطة التي يمارسونها يجب أن يكون هناك دراسة جيدة لهذا الأمر وخطوات فاعلة للقضاء علي هذه المشكلة إما بتوضيح الحقائق لهم بأن معظمهم سوف يتمتع بحد الإعفاءات لأن نشاطه لا يحقق الربح الذي يجعله يخضع للضريبة وإما بإصدار قانون بزيادة حد الإعفاء لهؤلاء لمدة زمنية محددة. أوضح أن الحل الأمثل لاستيعاب هذه النوعية من الأنشطة هو إنشاء جمعيات تعاونية فيما بينها بحيث تشكل جمعيات تعاونية للمنتجين منهم كل في تخصصه فالعاملون في مجال الأحذية والشنط ينضمون لجمعية الجلود والعاملون في الألومنيوم لجمعية تعاونية للمعادن وهكذا في كل الأنماط الإنتاجية.. أما الذين يعملون في أنشطة غير إنتاجية مثل الباعة الجائلين فيمكن أن يقيموا جمعيات تعاونية استهلاكية وهذه الكيانات سوف تؤدي إلي شعورهم بالاستقرار وفي نفس الوقت تعظم دخولهم المادية بجانب حصول الدولة علي حقوقها من ضرائب ورسوم. أوضح أن اتحاد عمال مصر يجب أن يلعب دوراً في هذا الإطار من خلال ال 24 نقابة عامة التي يضمها باحتواء هذه المهن وتقديم الرعاية المطلوبة لهم من خلال اشتراكهم في النقابات العامة المختلفة كل حسب نشاطه فالعاملون في مجال الجلود تستوعبهم النقابة العامة للكيماويات والباعة الجائلون لنقابة الفنادق والسياحة وهكذا في باقي التخصصات. أشار إلي أنه من المهم بجانب إنشاء الكيانات التي تستوعب هؤلاء وإصدار القوانين التي تنظم تحولهم للقطاع الرسمي أن يكون هناك تفهم لثقافة هؤلاء وإدارة حوار حقيقي معهم للتعرف علي احتياجاتهم الحقيقية والعقبات التي يتعرضون لها وتحول دون انضمامهم للمنظومة الرسمية وأن يكون هناك ممثلون لهم عند إصدار أي قرار حتي يكون اقتناعا به ومن ثم الالتزام بتنفيذه لأننا بدون ذلك لن ننجح ولن تجدي القرارات الفوقية في إصلاح المنظومة. طالب بالاستفادة من التجارب الناجحة التي شهدها العالم في هذا المجال وأدت إلي استئصال النسبة الأكبر من الاقتصاد العشوائي لديها بجانب الأبحاث التي أجراها المعهد العالي للدراسات التعاونية حيث أجري العديد من الدراسات في هذا المجال وإذا طبقت النتائج التي تم التوصل إليها ستكون الصورة أفضل. الشباك الواحد * محمد وهب سكرتير عام اتحاد نقابات عمال مصر يقترح أن يكون هناك حلول عملية لمواجهة هذه الظاهرة التي تمثل استنزافاً للاقتصاد القومي تبدأ بقيام الأحياء في مختلف أنحاء الجمهورية خاصة في المحافظات التي تتواجد فيها المشكلة بشكل كبير لكي تستقبل أصحاب هذه الأنشطة وإجراء حصر شامل لهم وتصنيفهم علي أساس علمي لكي تكون لدينا إحصائيات كاملة وحقيقية عنهم ثم يلي ذلك إعلان الدولة عن تسهيلات حقيقية ومشجعة لهم للتخلي عن النشاط غير الرسمي. أيضاً يمكن أن يلعب اتحاد العمال دوراً في ذلك من خلال تسهيل انضمامهم للنقابات العمالية التي تناسب نوعية النشاط الذي يمارسونه حتي يتمتعوا بجميع أوجه الرعاية التي يحصل عليها عضو الاتحاد مقابل سداد رسم الاشتراك. أشار إلي أهمية أن تعالج المشكلة بعيداً عن الإجراءات الروتينية والبيروقراطية بحيث يكون هناك مكان واحد أو ما يعرف بالشباك الواحد لكي يتقدم إليها التاجر أو المصنع بجميع أوراقه ثم يحصل بعد 48 ساعة وبعد سرعة فحص الأوراق علي ترخيص مزاولة المهنة مع منحهم إعفاءات ضريبية لمدة معينة لأن الهدف من انضمامهم للمنظومة الرسمية ليس جباية الضرائب ولكن القضاء علي العشوائية في المجال التجاري والاقتصادي وإغراق السوق بمنتجات غير مطابقة للمواصفات ثم يأتي بعد ذلك قضية الضرائب التي يمكن أن تكون في مرحلة لاحقة حتي نشجع الغالبية العظمي منهم علي التخلي عن العشوائية في ممارسة نشاطه. اقترح أن يكون هناك مجموعة من الأسواق المجمعة للأنشطة المتشابهة بحيث يتم تهيئة مناخ وبيئة مناسبة للعمل سواء التجاري أو الصناعي وفي نفس الوقت مراقبة هذه الأنشطة والتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية والبيئية في الإنتاج بجانب أن ذلك سيساعد في تسويق المنتجات بشكل أكبر والذي سيكون في رأيي أفضل دافع للانضمام للمنظومة الرسمية حيث إن عنصر التسويق يلعب الدور الأكبر في نجاح أي مشروع. مخاطر عديدة * حمادة القليوبي رئيس غرفة الصناعات النسجية باتحاد الصناعات سابقاً يري أن القضية تسبب فيها عدة عوامل أهمها عدم تطبيق القرارات التي صدرت منذ فترة طويلة لضمان انضمام الجميع للمنظومة الرسمية مما جعل الكثيرين يستسهل أن يظل غائباً عن رقابة الدولة يمارس نشاطه بشكل عشوائي.. والعامل الثاني عدم وجود حوافز تشجيعية للانضمام للمنظومة تجعل الجميع لديه الحرص علي العمل بشكل رسمي ومؤسسي. أضاف فيما يتعلق بالقرارات التي لم تطبق فأقصد قانون ضريبة القيمة المضافة الذي صدر في عام 1991 ثم فوجئنا بعدم تطبيقه رغم أنه كان سيطبق علي 3 مراحل تبدأ بالمنتج ثم تجارة الجملة ونصف الجملة وأخيراً تاجر التجزئة وكان هذا القانون يضمن ألا يتم إنتاج أو تداول أي سلعة إلا من خلال فاتورة وإذا تمت مخالفة ذلك يتم إقامة دعوي قضائية ضد من ارتكب ذلك وبالتالي كنا سنجبر الجميع علي الانضمام للمنظومة الرسمية حتي يستطيع العمل. كذلك لم نقدم أي حوافز تشجيعية لهؤلاء مثل زيادة حد الإعفاء الضريبي بأن يكون هناك قانون ينص علي أن أي شخص يربح 100 ألف جنيه أو أقل غير خاضع للضريبة فهذا سيمثل تشجيعاً للكثيرين. أكد علي أن ضريبة المبيعات التي تم تطبيقها بديلاً عن ضريبة القيمة المضافة لم تحقق الغرض ولم تشجع علي الانضمام للمنظومة الرسمية بدليل أن لدينا 5.4 مليون سجل تجاري غير مسجل منهم سوي 250 ألف فقط في سجل ضريبة المبيعات أي أن هذه الضريبة لا تطبق سوي علي المنتج الكبير الذي من السهل مراقبة عمله ولايستطيع التهرب بينما باقي الأنشطة التجارية لا تسدد أي ضرائب عن عملها وكذلك معظم أصحاب المهن الحرة. أشار إلي أن استمرار الأمر بدون علاج يمثل مخاطر عديدة علي الاقتصاد القومي منها استفحال ظاهرة التهريب وانتشار البضائع المهربة التي تباع علي الأرصفة والمحلات غير الرسمية بدون سداد أي جمارك أيضاً هناك أنشطة في المنظومة غير الرسمية تحقق مكاسب باهظة وأن سداد أي التزامات تجاه الدولة فعلي سبيل المثال كشك السجائر المتواضع تتجاوز مبيعاته ال 4 آلاف جنيه في الشهر والأكشاك الموجودة في الأماكن المتميزة قد تزيد مبيعاتها علي 10 آلاف جنيه في الشهر ورغم ذلك لا يسددون أي رسوم عن نشاطهم بل إن البعض يحصل علي خدمات ومرافق الدولة مجاناً بسرقة التيار الكهربائي مثلاً. أوضح أن العديد من الدول عانت من هذه المشكلة وتكبدت في الماضي الكثير بسبب التهرب الضريبي لكنها عالجت ذلك بتطبيق القانون بصرامة بحيث لا يتم تداول أي سلعة حتي لو باكو بسكويت أو لبان إلا من خلال فاتورة وهو ما يجب أن يكون سلوكنا في المرحلة القادمة إذا أردنا استئصال ظاهرة التجارة غير الرسمية من الأساس. تجارة السلع * د.فخري الفقي الخبير الاقتصادي يشير إلي أن إنتاج القطاع غير الرسمي يمثل نسبة تتراوح من 40 إلي 60% من إجمالي الناتج المحلي الذي يبلغ 320 مليار دولار وأهم القطاعات التي يعمل بها هذا النشاط هو قطاع تجارة السلع داخلياً. أضاف أن ضم هذا القطاع إلي المظلة الرسمية أصبح ضرورة لكي يتم تعزيز فرص التصدير لأن الغالبية من هذا القطاع تعمل في مجال الصناعات متناهية الصغر وهي من الصناعات المطلوبة بشدة في التصدير بشرط أن تستوفي المواصفات القياسية المطلوبة. أشار إلي أن مبادرة البنك المركزي الذي يدعمها رئيس الدولة بمنح تمويل ميسر للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بنسبة فائدة 5% فقط مع تخصيص 20% من إجمالي محفظة البنوك التجارية سيسهم في تشجيع العديد من الأنشطة علي الانضمام للمنظومة الرسمية بعد تطوير نشاطها وامتلاك القدرة علي استخدام التكنولوجيا الحديثة ومنافسة المثيل المستورد. أوضح أن هذا يتطلب آليات مكملة من أجهزة الدولة تتمثل في حل المصاعب التي تواجههم في مجال الضرائب والتأمينات واستخراج التراخيص خاصة أن حل مشاكل هذا القطاع ليست مستعصية لكن بشرط ألا تكون من خلال الضغط وأساليب العقاب ولكن من خلال سياسات تحفيزية. النظام المؤسسي *د.ماجدة شلبي أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة تري أن 65% من إجمالي القوي العاملة في مصر تعمل في هذا القطاع ومن ثم يجب علي الدولة رعايته ولكن مفهوم الرعاية هنا ليس الضغط من أجل تحصيل الضرائب ولكن الرعاية تتمثل في مساعدته علي التطوير وتأهيل العمالة ورفع مستوي المهارة ومساعدته في التمويل لعدم قدرته علي الاقتراض بالشروط الحالية فهو لا يمتلك النظام المؤسسي باستخدام الدفاتر والحسابات المنضبطة والمستخدمة في الشركات الكبري خاصة أنه يساهم في حل مشكلة البطالة بشكل لا يمكن إنكاره. أضافت أن أي قيود تفرض علي المنضمين للمنظومة الرسمية قد يؤدي إلي نتيجة عكسية قد تؤدي إلي عدم استمراره أو مشاركته في التصدير من خلال وسطاء ولذلك لابد من مساعدة هذا القطاع بأساليب تشجيعية تجعل الكثيرين منه يقوم بتصحيح وضعه من خلال الاندماج في كيانات أخري وهذا ما قد يمكنه من تحقيق نتائج أفضل. أوضحت أن هذا القطاع يساعد في توفير متطلبات العديد من الصناعات الكبري وبالتالي يجب تحفيزه من خلال الرعاية والتمويل والتدريب والخدمات الاستشارية سوف يساهم في تدعيم الكيانات وتطويرها وفي نفس الوقت ستزيد قدرتها علي تدعيم الاقتصاد الوطني ككل وتؤدي ما عليها من التزامات تجاه الدولة ولكن المهم اختيار الطريقة التي تناسب ثقافة معظم العاملين في هذا القطاع. لجنة وزارية * محمد إسماعيل عبده رئيس شعبة المستلزمات الطبية بالغرفة التجارية يطالب بسرعة تشكيل لجنة وزارية علي أعلي مستوي لسرعة حصر المنتمين لهذه المنظومة بالتنسيق مع أعضاء الاتحاد العام للغرف التجارية لأنهم الأقدر علي الوصول إلي هذه الفئات وإقناعهم بالخطة الموضوعة للإصلاح خاصة أن استمرار الظاهرة أكثر من ذلك بدون مواجهة يتسبب في مشاكل اقتصادية واجتماعية لا حصر لها. أضاف يجب أن يكون هناك دعم من القيادة السياسية في هذا المجال لضمان سرعة تنفيذ الإصلاح بعيداً عن الروتين والتعقيدات التي غالباً ما تتسبب في عرقلة العديد من المبادرات حيث كان لنا تجربة سابقة في هذا المجال في عهد محافظ القاهرة الراحل د.عبدالرحيم شحاته حيث اتفقنا معه كغرفة تجارية علي تخصيص جزء من شارع السكة البيضاء بالعباسية لإخلاء شارع الموسكي تماماً من الأنشطة غير الرسمية وتحويله إلي منطقة سياحية علي أعلي مستوي وتم تحديد المكان الذي سيتم نقل الباعة من الموسكي إليه وكان تحديد مكان مسجد الرحمن الرحيم بمنطقة صلاح سالم وقام صاحب الأرض بالتبرع بها وتخصيصها للمشروع ولكن للأسف بسبب العراقيل والبيروقراطية توقف المشروع. طالب بأن يكون للمحليات دور فاعل في حل هذه المشكلة بشرط أن تكون خطة واضحة المعالم يتم الالتزام بتنفيذها بكل دقة بدون السماح للروتين بتعطيلها ولن يتحقق ذلك إلا من قيادات رشيدة تدير المنظومة.
