قالت أمينة غانم المدير التنفيذي للمجلس الوطني المصري للتنافسية إن المعوقات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة كثيرة ومتعددة. ولابد من حلها. مشيرة إلي أن قضية التمويل تعد ضمن مشكلات عديدة منها الضرائب والتأمينات الاجتماعية والتراخيص وغيرها من المعوقات الحكومية الأخري مؤكدة أهمية وجود منتجات وأدوات مالية متعددة تناسب طبيعة هذه المشروعات خاصة أن هذه المشروعات ليست شركات صغيرة فقط ولكن هناك أفراد يمتلكون هذا النشاط وبالتالي فإن تقديم قروض للأفراد تكون مخاطرها أعلي من الشركات وبالتالي تحتاج إلي آليات تمويلية مختلفة تناسب طبيعة كل نشاط. جاء ذلك خلال افتتاح مؤتمر نظمه المجلس الوطني المصري للتنافسية يوم الاحد تحت عنوان "ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مصر" تحت رعاية وزير الصناعة والتجارة المهندس طارق قابيل والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر. قالت مها عبدالرازق عضو المجلس الوطني المصري للتنافسية. إن توزيع نسب نشاط الأعمال في مصر تكشف عن أن الشركات التي يعمل بها أقل من 10 عاملين تمثل 96% من إجمالي الشركات العاملة بمصر. فيما تستحوذ الشركات الكبري علي نصف في المائة فقط ونحو 3.5% شركات متوسطة. أكدت أن الاقتصاد المصري لن يحقق معدلات النمو المأمولة إلا بدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. كاشفة عن أن المشكلة الحالية عدم السيطرة علي الاقتصاد غير الرسمي الذي تضخم حجمه بصورة كبيرة. قال فتحي السباعي رئيس بنك الإسكان والتعمير. أن جزءاً كبيراً من الاقتصاد يندرج تحت "الاقتصاد غير الرسمي" ولا يوجد اهتمام واضح بضم هذه الأنشطة لمظلة الدولة. مشيراً إلي أن الأحداث التي أعقبت ثورة 25 يناير أدت لتوقف العديد من الأنشطة وخروج بعض الاستثمارات وهو ما أظهر أن القطاع غير الرسمي هو المحرك الأساسي للنمو والذي ساند الاقتصاد خلال تلك المرحلة.