تمكنت مباحث الآداب من ضبط أكبر شبكة للاتجار بالأطفال السفاح والأيتام بسن عامين داخل جمعية خيرية بمنطقة السيوف بسعر "8 آلاف جنيه" للطفل ويديرها محاسب بالمعاش وزوجته محققين أرباحا هائلة. كانت المعلومات قد وردت إلي اللواء شريف عبدالحميد مدير مباحث الاسكندرية. حول قيام المدعو "أحمد. أ. م" "58 سنة" "محاسب بالمعاش" ومسجل في ثلاث قضايا بإدارة جمعية خيرية بمنطقة السيوف لأعمال الدعارة والاتجار بالمخدرات وبيع الاطفال السفاح والأيتام مستغلا الدار المقامة داخل شقتين بالرغم من صدور قرار من التضامن الاجتماعي بإغلاق الدار منذ أربع سنوات لمخالفاتها الجسيمة. أمر اللواء نادر جنيدي مدير أمن الأسكندرية بتشكيل فريق موسع لمباحث الآداب للتحري حول المعلومات الواردة وسرعة ضبط المتهمين. وترأس فريق البحث العميد شريف التلواني رئيس مباحث الآداب وضم كلا من الرواد عماد لطفي وأحمد المهندس وعمرو نعيم. وتبين من التحريات أن المتهم يقوم بإدارة الجمعية الخيرية في كافة الأعمال المنافية للآداب مستغلا الأيتام كستار لنشاطه وذلك بالتعاون مع زوجته "أمنه. أ" "41 سنة".. وأن المتهم يقوم باستغلال الدار في مجال الدعارة مقابل "200 جنيه" في الساعة. كما تبين من التحريات أن المتهم تعاونه سيدة تدعي "سهير. م" "38 سنة" في الأعمال المنافية للآداب بعد هروبها من أسرتها بالصعيد وأنها قد قامت بمعاونة المتهم وزوجته ببيع طفلتها "فاطمة" "9 شهور" التي حملت بها سفاحا للمدعو "شريف. أ" "44 سنة" "ميكانيكي" مقابل "8 آلاف جنيه" حصلت علي أربعة آلاف والباقي اقتسمها أعضاء التشكيل العصابي. وأن الميكانيكي بدوره قام بتزوير أوراق ولادة الطفلة داخل المستشفي وسجلها باسمه بشهادة ميلاد مزورة لكونه لا ينجب. وكشفت التحريات أيضا أن أعضاء التشكيل العصابي يعاونهم المدعو "إبراهيم. ع. أ" "54 سنة" "بالمعاش" اتفقوا مع بعض المستشفيات الخاصة بدائرة المنتزة لتوليد السيدات والحصول علي المواليد دون تسجيل عملية الدخول والولادة بل وتسجيل الأطفال بأسماء آخرين وتمكنوا بهذا الأسلوب من بيع "خمسة" أطفال لأسر مختلفة مقابل مبالغ مالية تتراوح من 8 إلي 10 آلاف جنيه حسب نوع الطفل حيث إن الطفل الذكر أغلي ثمنا. وفي كمين مفاجئ علي الجمعية الخيرية تم ضبط المتهمين ومعهم المدعو "أحمد. أ" "66 سنة" "راغب متعه". كما تم العثور علي مبالغ مالية ومخدرات. بالإضافة إلي دفاتر تبرعات للأيتام يستغلها المتهم للنصب علي المواطنين. تم تحريز المضبوطات وتسليم الأطفال المتواجدين بالجمعية لجمعيات أخري بمعرفة التضامن الاجتماعي وإخطار النيابة للتحقيق.