مجلس الوزراء وافق: مهلة سنة لسداد مديونيات القطاع السياحي.. وتقسيطها علي 36 شهراً

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة المهندس شريف اسماعيل علي مشروع قرار خاص بعقد قرض بين حكومة مصر وصندوق النقد الدولي بمبلغ 59 مليوناً و160 ألف دينار عربي بما يعادل 78.243 مليون دولار وذلك في إطار جهود البنك المركزي المصري لتوفير موارد بالنقد الأجنبي.
كما وافق المجلس علي مشروع قرار بشأن اتفاق منحة للإسهام في خطة الاستجابة لأزمة اللاجئين السوريين في مصر من المنحة المخصصة من الصندوق الكويتي للإسهام في خطط الاستجابة لأزمة اللاجئين السوريين في الدول المستضيفة بين حكومة مصر والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية بمبلغ 20 مليون دولار ويأتي هذا في إطار المساهمة في تمويل المشروعات التي تلبي الاحتياجات التعليمية للاجئين السوريين في المناطق المستضيفة في مصر لرفع مستوي الخدمات التعليمية المقدمة لهم من خلال دعم مشاريع قطاع الأبنية التعليمية لضمان استمرارية تقديم هذه الخدمات في المناطق التي تشهد تركيز اللاجئين فيها.. وافق مجلس الوزراء علي بروتوكول التعاون بين وزارة القوي العاملة ومنظمة العمل الدولية بشأن مشروع تحسين إدارة هجرة الأيدي العاملة وحماية حقوق العمال المهاجرين في تونس والمغرب وليبيا ومصر في إطار وضع وتنفيذ سياسات متكاملة لتنظيم تنقل وهجرة العمالة الوطنية إلي الخارج في إطار تخطيط وزارة القوي العاملة وبناء علي دراسة احتياجات الدول العربية والأجنبية من العمالة المصرية.
وافق مجلس الوزراء وفي إطار دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة علي المذكرات الشفهية المتبادلة بين حكومتي مصر وايطاليا بشأن التعديلات الموقعة في البروتوكول التنفيذي بشأن خط الائتمان الايطالي المخصص للصندوق الاجتماعي للتنمية وتضمنت المذكرات المتبادلة تعديلات علي الشروط المالية الخاصة بالمبلغ المتبقي من القرض الذي لم يسدد والبالغ قيمته نحو 8 ملايين و590 ألف يورو.
وافق مجلس الوزراء علي توصيات اللجنة الهندسية الوزارية للمشروعات الواردة من الوزارات والمحافظات المختلفة بشأن الإسناد المباشر للمشروعات أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها ويصل عدد المشروعات التي ناقشتها اللجنة إلي 17 مشروعاً من أبرزها مشروعات الأنفاق أسفل قناة السويس التي تتضمن 3 أنفاق بمنطقة شمال الاسماعيلية بواقع نفق للسيارات ونفق للسكة الحديد. بالإضافة إلي 3 أنفاق بمنطقة جنوب بورسعيد بواقع نفقين للسيارات ونفق للسكة الحديد. كما تضمنت المشروعات إنشاء عدداً من الأرصفة البحرية لميناء شرق بورسعيد وكذلك عدد من مشروعات المياه والصرف الصحي بعدد من المحافظات.
صرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء بأنه في إطار حرص الحكومة علي حل المشكلات والمعوقات التي تواجه المستثمرين في جميع القطاعات خاصة في القطاع السياحي واتخاذ ما يلزم من إجراءات لعودة الحركة السياحية لمعدلاتها السابقة.. فقد استعرض مجلس الوزراء التوصيات الصادرة من اللجنة الخاصة ببحث ومتابعة تنفيذ مطالب المستثمرين بالقطاع السياحي وقد شملت تلك التوصيات تمديد المهلة الممنوحة للقطاع السياحي لسداد المديونيات إلي سنة بدلاً من ستة أشهر وتمديد المهلة الممنوحة لتقسيط سدادها إلي 36 شهراً بدلاً من 24 شهراً. ويسري القرار علي المديونيات اعتباراً من يناير 2011 حتي تاريخه وسريانه علي جميع المحافظات دون استثناء إلي جانب إعادة تشكيل اللجنة العليا لحماية الشواطئ لتكون برئاسة وزير الري وعضوية كل من وزير البيئة والمحافظين المعنيين علي أن تنعقد اللجنة بصفة شهرية.
استعرض مجلس الوزراء نتائج الاجتماعين اللذين عقدتهما اللجنة الوزارية التي تم تشكيلها لبحث موضوع تشغيل السيارات الخاصة في أغراض تجارية لنقل الأفراد بأجر. حيث تلخصت النتائج في أهمية التقنين الفوري للمنظومة بما يحمي مصالح جميع الأطراف ويحفظ حق المواطن في اختيار خدمة النقل التي تناسبه ويحفظ حق سائقي التاكسي الأبيض أيضا في فرصة العمل والكسب ويحفظ حق الدولة في تحصيل الضرائب والتأمينات علي الخدمات.