الفساد لا يستثني حتي الجبانات!

3 لجان سهلت الاستيلاء علي 121 فدانا منفعة عامة في كرم عمران بقنا

في منتصف العام الماضي أصدر محافظ قنا اللواء عبدالحميد الهجان القرار رقم 264 لسنة 2015 بشأن تشكيل اللجنة الفرعية لمكافحة الفساد بالمحافظة.
ولأن اللجنة المشكلة بقنا لم تعلن منذ تشكيلها عن قضية فساد واحدة تكشف "المساء الأسبوعية" في هذا العدد وبالمستندات عن قضية فساد داخل ديوان المحافظة وجهاز الحكم المحلي تمثلت في الاستيلاء علي عشرات الأفدنة بالظهير الصحراوي بقرية كرم عمران سبق تخصيصها كمجمع للخدمات إلا ان التلاعب الذي حدث من جانب بعض الأشخاص أسقط حق أبناء هذه المنطقة في الاستفادة من المساحة المخصصة بعد ما استولي عليها أصحاب النفوذ وتم تغيير موقع الجبانة ومجمع الخدمات عن موقعهما الأصلي لصبغ التعديات بصبغة شرعية.
تفاصيل الواقعة بدأت في 9 سبتمبر 1997 بمحضر معاينة وإثبات حالة بشأن اختيار مساحة 21 فداناً لإقامة مجمع للمشروعات بناحية كرم عمران بأرض خارج الزمام علي الطبيعة وتشكيل لجنة من رئيس الوحدة المحلية لقرية أبنود. ومهندس حماية الأراضي بمديرية الزراعة ورئيس الوحدة الزراعية بناحية كرم عمران. ومشرف زراعي الناحية واثنين من أعضاء مجلس محلي المركز. وقررت تلك اللجنة ان المساحة المراد إقامة مجمع المشروعات والمقدرة بحوالي 21 فداناً تقع بأرض خارج الزمام ملكاً لأملاك الدولة. وهي عبارة عن أرض رملية جبلية. بها تلال غير مستوية ولم يسبق زراعتها وتبعد عن الكتلة السكنية لنجع الجد بحوالي 600 متر تقريباً وحدد المحضر حدود تلك المساحة.
بعد ذلك تم تحرير محضر معاينة جديد بتاريخ 5 ديسمبر 1999 برئاسة رئيس الوحدة المحلية لقرية أبنود حيث تمت المعاينة علي قطعة أرض خارج الزمام ملك الدولة وغير مستصلحة ومساحتها 100 فدان فقط مخصصة كجبانة للمسلمين بناحية كرم عمران ونجع البشارية ونجع رزق. والكائنة خلف مجمع الخدمات وتم تحديد حدودها الأربعة. وأصدر محافظ قنا قراراً حمل رقم 254 لسنة 2003 بتشكيل لجنة ضمت عضواً بإدارة المتابعة وتقييم الأداء ومندوباً عن أملاك الدولة ومهندساً بالوحدة المحلية بقنا وسكرتير الوحدة المحلية بأبنود وفني تنظيم الوحدة المحلية لقرية أبنود وعضوين من أعضاء المجلس المحلي للقرية.
اجتمعت اللجنة وانتقلت للموقع المقترح وتبين من المعاينة أن المساحة مقسمة علي قسمين. المنطقة الأولي عبارة عن مساحة فدان وقامت الوحدة المحلية باتخاذ كافة الإجراءات بشأنها. حيث تم تخصيصها مدرسة إعدادي. أما الموقع الآخر فهو عبارة عن مساحة 20 فداناً أملاك دولة وخارج الزمام غير مستصلحة وتم تحديده بمعرفة اللجنة بطول 600 متر * 140 متر عرض. وخلصت اللجنة في تقريرها بأنه تم تكليف الوحدة المحلية لقرية ابنود بوضع العلامات الحديدية للموقع بمساحتيه وذلك للحفاظ عليه من التعديات. وايضا تكليف الوحدة المحلية لقرية أبنود باستكمال الإجراءات القانونية نحو تخصيص هذا الموقع والحاصل علي موافقات الجهات المعنية والعرض علي الشئون القانونية لاستصدار قرارات تخصيص بهذا الموقع.
بعد تقرير اللجنة قامت الوحدة المحلية لقرية أبنود بحصر المنازل المقامة علي أملاك الدولة بناحية كرم عمران. ثم صدر القرار الإداري رقم 66 لسنة 2004 بتشكيل لجنة من نائب رئيس مركز ومدينة قنا وسكرتير قرية أبنود و3 مهندسين بالإدارة الهندسية وفني تنظيم القرية بأبنود واختصت تلك اللجنة بقياس وتحديد تلك المساحة ووضع العلامات والعرض علي الجهات المختصة. وبتنفيذ القرار وانتقال اللجنة تبين أن مجمع الخدمات يبدأ من طريق الحجازية بقاعدة 600 متر من بحري لقبلي وبعرض 1400 متر بمساحة 20 فداناً. كما تبين أن جبانة المسلمين بكرم عمران حدودها كالآتي "الحد الغربي بطول 600 متر بعد مجمع الخدمات والحد الشرقي بطول 600 متر والحد البحري بطول 700 متر يليه زراعات مستصلحة باسم "ع. م" و"م. أ" والحد القبلي بطول 700 متر يليه زراعات مستصلحة باسم "م. ع. ك".
أوصت اللجنة بتنفيذ قرار الإزالة رقم 26 لسنة 2004 علي المتعدين علي موقع الجبانة ومجمع الخدمات وإزالة التعديات الواقعة علي أملاك الدولة بناحية كرم عمران خارج الزمام تجاه حوض البورة رقم 9 والحوض 26 والمخصصة بالقرارات أرقام 307 لسنة 2000 ورقم 9 لسنة 2000 والقرار رقم 121 لسنة 2000 والمختارة لمجمع الخدمات العام وجبانة المسلمين والظهير الصحراوي بناحية كرم عمران بقرية أبنود من المواطنين المتعدين وهما "م. أ. ح" و"أ. إ. أ. س". كما أوصت اللجنة بتوفيق أوضاع غير المتعدين علي مجمع الخدمات والجبانة بالتنسيق بين القرية وإدارة الأملاك والتصالح معهم.
وبدلاً من العمل علي تنفيذ تلك القرارات لجأ أصحاب النفوس الضعيفة من مسئولي مسلسل تسهيل الاستيلاء علي المال العام وأراضي الدولة بالطلب المقدم من "أ. إ. أ. س" بطلب لمحافظ قنا في 23/10/2013 يلتمس خلاله الموافقة علي ربط مساحة 10 أفدنة من أملاك الدولة بناحية كرم عمران وتحصيل مستحقات الدولة. وأحال محافظ قنا الأمر للسكرتير العام للمحافظة فتمت مخاطبة إدارة أملاك قنا بشأن الطلب ذاته في 29/10/2013 وإحالة الأمر للمستشار القانوني للمحافظة ليصل رده في 15/4/2013 بالموافقة علي ربط المساحة للمتقدم بالطلب وأخيه "ع. إ. أ. س".
بالفعل حصل المتعدي في الأصل علي مساحة مجمع الخدمات ولكن بصيغة قانونية بربط مساحة 10 أفدنة لزراعتها لينتفض أهالي القرية ويتقدموا بعدة شكاوي لمحافظ قنا يطالبون فيها بتحديد موقع مجمع الخدمات وجبانة المسلمين المحددة من قبل بعد تشكيل عدة لجان وتمت إحالة الشكوي للسكرتير العام والذي أحالها للشئون القانونية لفحص الأمر والتي أعدت محضر مذكرة بالموافقة علي ربط تلك المساحة للمذكور.
أعدت إدارة المتابعة وتقييم الأداء تقريراً بشأن أعمال اللجنة 2212 لسنة 2011 والمعدل بالقرار 1137 لسنة 2013. وأضيف أعضاء جدد منهم رئيس الوحدة المحلية لقرية أبنود ورأت تلك اللجنة إرسال صورة من التقرير للوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا لتكليف الوحدة المحلية لقرية أبنود وبالتالي اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المحافظة علي موقع مجمع الخدمات والسير في إجراءات تخصيص المصالح الحكومية التي تحتاجها القرية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المحافظة علي موقع جبانة المسلمين والسير في إجراءات تخصيصها وعمل مراجعة مع الجهات السابق تسليمها للموقع بما خالف ما وصلت إليه اللجان السابقة في تحديد موقع مجمع الخدمات وجبانة المسلمين. وكان الغرض من تلك المخالفة تسهيل الاستيلاء علي المساحة التي تم تحديدها لموقع مجمع الخدمات مع ترحيل الموقع بعيداً عن ما تم تحديده بمعرفة اللجان سالفة الذكر مما يعوق معه إنشاء مجمع خدمات لبعده عن الكتلة السكنية وترحيل موقع جبانة المسلمين 100 فدان بعيداً عن المساحة المخصصة الأصلية للجبانة.. وتم تخصيص مساحة 4 أفدنة بالقرار رقم 307 لسنة 2000 لصالح الأزهر الشريف وتم استلام المساحة بالفعل. وفي 19/11/2015 وردت مذكرة لرئيس الوحدة المحلية لقرية أبنود من الإدارة المركزية لمنطقة قنا الأزهرية تطالب بإزالة التعديات فوراً علي المساحة المخصصة لصالح الأزهر. وبعدها بدأت تنكشف ألاعيب القيادات التي توأطات لتسهيل الاستيلاء علي مساحة 121 فداناً من أراضي أملاك الدولة لبعض المواطنين وترحيل تلك المساحة لمساحات أخري أبعد من موقعها الأساسي. لتحقيقهم استفادة من خلال تسهيل عملية الاستيلاء علي تلك المساحات حيث انتهت اللجان من تحديد الموقعين في .2004
وفي عام 2011 تم تشكيل لجنة جديدة من إدارة المتابعة وتقييم الأداء لتقوم بترحيل الموقعين الخاصين بمجمع الخدمات وجبانة الموتي عن موقعهما الأساسي وتتغير معها الحدود من أجل عيون المتعدين.