كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار تامر فرجاني المحامي العام الأول أن أعضاء الخلية الإرهابية الذين نفذوا حادث اغتيال المستشار هشام بركات ينتمون لتنظيم أنصار بيت المقدس وأن التحقيقات بدأت معهم مساء أول أمس واستمر التحقيق معهم طيلة قرابة 14 ساعة. وقد واجهتهم النيابة بمحضر التحريات المقدم من قطاع الأمن الوطني والذي كشف عن وجود متهمين آخرين لم يتم القبض عليهم أصدرت النيابة أوامر ضبط وإحضار تمهيدا للقبض عليهم كما قامت النيابة بإخطار الإنتربول المصري للقبض علي زعيم التنظيم يحيي موسي الهارب إلي تركيا. كما اسندت النيابة إلي المتهمين ارتكابهم لجرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه والشروع في قتل مواطنين وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها والذخيرة التي تستعمل عليها وحيازة وإحراز مفرقعات "قنابل شديدة الانفجار" وتصنيعها وإمداد جماعة أسست علي خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية مع العلم بما تدعو إليه تلك الجماعة وبوسائلها الإرهابية لتحقيق أهدافها. كما تضمنت لائحة الاتهامات ارتكاب المتهمين لجريمة الانضمام إلي جماعة أسست علي خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلي تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن انضموا إلي جماعة تدعو إلي تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء علي أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المواطنين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها. كما وجهت لهم النيابة تهم حيازة وإحراز أسلحة نارية والذخائر التي تستعمل عليها والتي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها وصنعوا أشياء تعتبر أسلحة نارية بأن صنعوا كواتم صوت معدة للتركيب علي الأسلحة الآلية وقاموا باستخدامها كما حازوا وأحرزوا مفرقعات وقنابل شديدة الانفجار وأجهزة وأدوات تستخدم في تفجيرها "لوحات إلكترونية ودوائر تفجير كهربائية وأجهزة تحكم عن بعد متصلة بهواتف محمولة للتفجير" بقصد استخدامها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي. كشف الشهود من رجال الشرطة الذين قاموا بضبط المتهمين الذين كانوا يحوزون هواتف محمولة ووحدات تخزين وكمبيوتر محمول ومبالغ مالية وأسلحة نارية كما استندت النيابة أيضا في تحقيقاتها إلي تقارير الأدلة الجنائية في كافة الوقائع وتقارير الطب الشرعي للمتوفين والمصابين إثر تلك التفجيرات.
