القضاء الإداري أنصف محافظة المنوفية باسترداد البرج

قضت محكمة القضاء الإداري بالمنوفية برئاسة المستشار رمضان محمود حسن برفض وقف تنفيذ قرار محافظ المنوفية بشأن استلام برج المنوفية السياحي في 12 يونيو الماضي.
كانت الشركة المغتصبة للبرج قد أقامت دعوي إدارية تطالب فيها بوقف تنفيذ قرار المحافظ رقم 450 لسنة 2011 باسترداد البرج لصالح المحافظة وقضت المحكمة برفض الشق المستعجل في تلك الدعوي التي أحالتها لهيئة المفوضية لإيداع تقريرها.
من جانب آخر قامت الإدارة العامة للشئون القانونية بالمحافظة بمخاطبة المستشار رئيس لجنة التوفيق في النزاعات بوزارة العدل لاستصدار توصية بإلزام الشركة بسداد 22 مليون جنيه مقابل عدم انتفاع المحافظة بالبرج وكذا الضريبة ورسوم النظافة خلال الفترة من 1 ديسمبر 1989 وحتي 12 يونيو 2011 وما يترتب علي ذلك من آثار وذلك لامتناع الشركة عن السداد.
كانت الشركة قد قامت بسداد مبلغ الإيجار حتي نوفمبر 1989 ثم امتنعت عن السداد بدءا من ديسمبر 1989 وحتي نهاية مدة التعاقد في 4 مارس 1992 وذلك بقيمة إيجارية قدرها 2900 جنيه شهريا.
جاء ذلك في إطار حرص المحافظة علي المال العام إرساء لمبدأ الحق والعدل واسترداد حقوق المواطنين.