شددت وزارة الخارجية علي رفضها لأي محاولات توجيه الاتهام للسلطات المصرية بشأن وفاة طالب الدكتوراة الايطالي جوليو ريجيني وخاصة في غياب أي دليل هو أمر يؤدي إلي نتائج عكسية. مؤكدة في الوقت ذاته التزام مصر بإجراء تحقيق شامل ونزيه وذلك بالتعاون الكامل مع السلطات الايطالية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد أبوزيد. ردا علي الخطاب المقدم من عدد من الأكاديميين والذي نشرته صحيفة الجارديان حول وفاة الطالب أنه علي الرغم من تفهمه للصدمة الشديدة والحزن العميق علي مقتل ريجيني. إلا أنه من السابق لأوانه أن يتم إصدار احكام بشأن نتائج التحقيقات الجنائية الرسمية. أكد مجددا التزام مصر بإجراء تحقيق شامل ونزيه وذلك بالتعاون الكامل مع السلطات الإيطالية مؤكدا أن استباق نتائج التحقيق ليس في صالح أحد. لاسيما الضحية وأسرته وأعرب أبوزيد عن اندهاشه بأن تأتي هذه الافتراضات التي لا أساس لها من الأكاديميين الذين ينبغي أن يكونوا في طليعة الملتزمين بمعايير النزاهة. والدقة والمهنية. أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية أيضا عن رفضه الكامل لما ورد في الخطاب من مزاعم بشأن الاعتقال التعسفي والتعذيب والاختفاء في مصر. والتي تتضمن تشويها تاما للوضع علي الأرض وتشكل تعميما بناء علي شائعات وتشويهات متعمدة من قبل من يسعون لاستعادة موطئ قدم لهم في مصر بعد أن رفضهم الشعب. أكد أن المجلس القومي لحقوق الإنسان أوضح في سلسلة من التقارير الإعلامية أن الغالبية العظمي من حالات الاختفاء المزعومة لا اساس لها من الصحة بعد أن تم التحقيق بها. وأن السلطات تتعاون بشكل كامل مع المجلس للنظر في هذه الحالات مجددا التأكيد علي إعلان القيادة المصرية علي أعلي مستوياتها الالتزام بمحاسبة من يثبت تورطه في التعذيب. وأن الفترة الحالية تشهد عددا من المحاكمات الهامة في هذا الصدد. اضاف أن مصر لا تقبل التساهل مع حالات التعذيب. التي لا تزال حوادث فردية يتم مواجهتها بحزم. مشيرا إلي أن الدستور المصري يحظر التعذيب بجميع أشكاله ويعتبره جريمة لا تسقط بالتقادم. أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية عن تعازيه لعائلة جوليو ريجيني واحبائه. مؤكدا أن ما حدث للسيد ريجيني هو أمر غير مقبول بالنسبة لشعب مصر مثلما هو غير مقبول لمن عرفوه وأحبوه.