خبراء قانونيون: قبول طعن المتهمين في مذبحة كرداسة لا يعني اعتراض "النقض" علي إعدامهم

قبول محكمة النقض إعادة محاكمة المتهمين في قضية كرداسة لا يعني اعتراضها علي الحكم الصادر بالإعدام ضد المتهمين البالغ عددهم 149 متهماً.. لكنها استخدمت حقها في الطعن علي أحكام الإعدام لزيادة التأكد من إدانة هؤلاء المتهمين.. هكذا قال خبراء القانون.. حيث إن إزهاق الأرواح شنقاً - في رأيهم - ليس بالأمر السهل.
أشاروا إلي أن إعادة المحاكمة سوف تتم في محكمة أخري غير التي أصدرت الحكم الأول مؤكدين أن الأمر لن يستغرق وقتاً طويلاً خاصة أن جميع التقارير الفنية والجنائية موجودة بملف القضية.
يقول اللواء الدكتور رفعت عبدالحميد "خبير العلوم الجنائية ومسرح الجريمة" إنه نتيجة قبول النقض في قضية كرداسة. فسوف يتم تشكيل دائرة جنائية جديدة وتعاد محاكمة المتهمين في القضية من جديد. مشيراً إلي أن إعادة المحاكمة لن تستغرق وقتاً طويلاً. خاصة أن جميع التقارير الفنية والجنائية موجودة بملف القضية. وبالتالي فقد يستغرق الأمر مدة تتراوح بين 60 و90 يوماً.
أضاف أن قبول النقض في المحاكمة ليس أمراً غريباً. فمنذ عام 1950 أعطت موسوعة الربع قرن لأحكام النقض الصادرة عن مجلس القضاء الأعلي. الحق الكامل لمحكمة النقض بالطعن من تلقاء نفسها إذا صدر حكم بالإعدام علي متهم. حتي وإن لم يقم هذا المتهم بالطعن خاصة أن إزهاق الروح شنقاً هو أمر ليس بسيطاً. ومن ثم فلابد من التأكد من إدانة المتهمين وأنهم الجناة الحقيقيون قبل تطبيق الحكم عليهم.
د.محمود كبيش أستاذ القانون الجنائي وعميد كلية الحقوق جامعة القاهرة السابق قال إن ما حدث من إعادة لمحاكمة المتهمين في مذبحة كرداسة والمحكوم عليهم بالإعدام ليس معناه أن محكمة النقض تعترض علي الحكم الصادر أو أن المحكمة استندت إلي خطأ معين في أوراق القضية أدي لقبولها للطعن المقدم والمتابع للقضية يعلم أنها تحتوي علي كثير من التفاصيل والأحداث المثيرة للجدل ويبدو أن أوراق قضية كرداسة كان بها شيء ما دفع قضاة محكمة النقض لقبول الطعن .
أشار كبيش إلي أن القضية سوف يتم النظر فيها وكأنها لم تنظر من قبل مشيراً إلي أن المحكمة ليست ملزمة بقرار معين .
أكد المستشار مصطفي جاويش "رئيس محكمة جنايات وأمن الدولة العليا بشبرا الخيمة" أن قبول النقض وإعادة محاكمة المتهمين في قضية كرداسة يعني أنه سوف يتم إعادة المحاكمة لجميع المتهمين في قضية كرداسة بإجراءات محاكمة جديدة .
أضاف جاويش أن محكمة الاستئناف سوف تتولي تحديد موعد الجلسة لإعادة المحاكمة. وأنه يتوقع أن تنعقد الجلسة خلال شهر أو شهرين علي الأكثر.
د.شوقي السيد الفقيه الدستوري يقول إن حكم النقض يعني تغيير مجري أحداث قضية مذبحة كرداسة برمتها وإلغاء الأحكام السابقة التي صدرت بحق 149 متهماً ونظر القضية بدائرة أخري وإن كان قبول الطعن لا يعني عدم تطبيق الإعدام نهائياً علي المتهمين إذا ما وقر في يقين المحكمة بالأدلة والبراهين المتضمنة بأوراق القضية. بل سوف يكون الحكم السابق هو الأقرب للصدور ولكن ما حدث هو أن النقض نظرت إلي وجود بعض الأمور الملتبسة في أوراق القضية والتي تضمنها الطعن المقدم من دفاع المتهمين لذا صدر حكمها بإعادة المحاكمة.