وزارة الاتصالات تتقدم بتعديل للقانون لزيادة قدرة جهاز تنظيم الاتصالات

أكد الدكتور عبدالرحمن الصاوي رئيس لجنةالتشريعات بوزارة الاتصالات ان اللجنة قد قدمت تعديلاً لقانون الاتصالات لتمكين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من التحكم أكثر في تنظيم عمل القطاع وشركاته وزيادة قدرته علي إدارته حيث إن محامين الشركات دائماً ما يثيرون العديد من القضايا الوهمية في شكلها للتشكيك في سلطات هذا الجهاز لذلك وضعنا التعديل وعرضناه علي اللجان المختصرة لإنهاء هذه الاشكاليات.
جاء ذلك في أعقاب ما قضت به محكمة القضاء الإداري أمس بقبول دعوي شركة فودافون وبطلان قرار وزير الاتصالات رقم 464 لسنة 2015 بشأن لائحة الجزاءات التي يوقعها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات علي الجهات المرخص لها بالعمل "شركات المحمول" في حال تأثر الخدمة وضعفها.
كانت شركة فودافون مصر قد أقامت دعوي قضائية أمام المحكمة طلبت فيها بطلان العقوبات الواردة في هذه اللائحة مؤكدة مخالفتها لنصوص الدستور والقانون وشروط الترخيص الممنوح للشركة.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها ان وزير الاتصالات أصدر هذه اللائحة دون عرضها علي قسم التشريع لمراجعتها وصياغتها قبل إصدارها بالمخالفة لحكم المادة 190 من الدستور والمواد من 63 إلي 65 من قانون مجلس الدولة.
وأضافت أنه لم يثبت من الاطلاع علي ديباجة القرار المطعون فيه وأنه تم عرضه علي قسم التشريع ومن ثم يكون قد صدر بالمخالفة للقانون لعدم استيفائه أحد الإجراءات الشكلية الجوهرية التي تطلبها الدستور والقانون قبل اصداره.
وأكدت المحكمة ان القرار المطعون فيه تضمن أحكاماً لائحية وتمتع بالصفة التشريعية حيث تضمنت اللائحة قواعد عامة مجردة في شأن إجراءات التحقق من التزام المرخص أو المصرح لهم بشروط وأحكام الترخيص أو التصريح والقوانين واللوائح والقواعد والقرارات الصادرة من الجهاز وإعداد تقارير عن المخالفات التي تقع منهم وعرضها علي الرئيس التنفيذي للجهاز ثم لجنة فحص المخالفات بها.
كما تنظم اللائحة إجراءات عمل اللجنة المشار إليها في شأن التحقيق في هذه المخالفات وما تتخذه من قرارات في شأن توقيع الجزاءات التي تضمنتها اللائحة والتي تصل إلي حد إلغاء الترخيص أو التصريح إو إنهائهما وبعض الجزاءات المالية الأخري التي قد تجاوز مبلغ التأمين المدفوع من المرخص بهم.