أكد محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان أن المجلس يولي اهتماما خاصا بقضية الادعاء بالاختفاء القسري حيث أجري المجلس العديد من الاتصالات واللقاءات مع وزارة الداخلية لفحص الحالات والالتباسات المتعلقة بها وإجلاء مصيرها. أضاف أن المجلس أحال إلي وزارة الداخلية 191 شكوي خلال الفترة الماضية. وقامت وزارة الداخلية بتشكيل فريق عمل للعناية بتلك الحالات وقامت بالرد علي المجلس باجمالي 118 ردا تتضمن توضيح مصير الشكوي المحالة لهم تنوعت ما بين: "اخلاء سبيل لعدد 15 مواطنا من قبل جهات التحقيق لسلامة موقفهم. واستمرار ايداع 99 متهما علي ذمة قضايا متنوعة وبسجون مختلفة وتبين هروب ثلاث متهمين علي ذمة قضايا. وهروب حالة واحدة من أسرتها. استطاعت لجنة المجلس من خلال التواصل مع مقدمي الشكاوي التعرض علي مصير ثلاث حالات ليصبح اجمالي من تم التعرف علي مصيره من الحالات المبلغة للمجلس عدد 121 حالة وتستمر اللجنة في التواصل مع وزارة الداخلية والجهات المعنية بالدولة لاجلاء مصير باقي الحالات التي احالها المجلس لتلك الجهات.