وافق مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف اسماعيل علي مشروع قرار بخصوص تعديل بعض أحكام القانون رقم 2 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع. يأتي هذا التعديل في إطار معالجة أوجه القصور التي أظهرها التطبيق العملي للقانون وتعديلاته. حيث تستهدف هذه التعديلات تحقيق المطالب الشعبية الملحة لاسترداد الأموال المنهوبة بما يدعم الثقة في دولة القانون ويحقق الغاية من التشريع المتمثل في ردع كل من تسول له نفسه تحقيق ثراء غير مشروع مستغلاً في ذلك وظيفته أو تكون طبيعة الوظيفة قد مكنته من هذا الاستغلال وتعد هذه التعديلات خير رادع للمخالفين. يتضمن التعديل توسيع فئات الخاضعين لأحكام القانون لتشمل فئات جديدة لم ترد في القانون الحالي من بين أعضاء مختلف سلطات الدولة ورؤساء الأحزاب والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية المتابعة لها والشركات التي تسهم فيها الدولة والجهات التعاونية ويشمل التجريم كل من يتكسب كسباً غير مشروع دون قصره علي فئة معينة حتي ولو لم يكونوا من العاملين في الدولة. ومن ثم يخضع للقانون مرتكبو جرائم الإرهاب وتمويله أو الانضمام إلي جمعية أو هيئة أو جماعة أو عصابة وجرائم الرشوة والعدوان علي المال العام وجرائم التهريب أو الاتجار في السلاح والمخدرات وغسل الأموال وتوظيف الأموال الذين يحققون من وراء ذلك ثروات طائلة. ووافق مجلس الوزراء علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بخصوص اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين جمهورية مصر العربية وحكومة الصين الشعبية وموافقة الحكومة الصينية علي تقديم منحة لا ترد بلغت 200 مليون يوان صيني أي ما يعادل 5.31 مليون دولار وذلك لتمويل تنفيذ مشروع إنشاء مركز تجميع وتكامل واختبار الأقمار الصناعية ودراسة وتنفيذ مشروع مكافحة التصحر وكل ذلك يأتي في إطار رغبة الجانب المصري والصيني في مواصلة تطوير ودعم علاقات الصداقة والتعاون الاقتصادي والفني بين البلدين. كما وافق مجلس الوزراء علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بخصوص اتفاقية قرض بين جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية بشأن المساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية بمبلغ 30 مليون دينار كويتي ويقوم المشروع علي ربط الشبكتين الكهربائيتين في الدولتين. يأتي ذلك في إطار مشروع الربط الكهربائي المصري- السعودي الذي يهدف إلي المساهمة في تلبية جزء من الطلب علي الطاقة الكهربائية في مصر والسعودية. صرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء بأن وزير الموارد المائية قدم عرضاً في اجتماع مجلس الوزراء حول متحف النيل الذي سيتم افتتاحه الأحد المقبل ويحمل عنوان "نيل واحد.. حضارة واحدة" ويعتبر صرحاً حضارياً وثقافياً يربط بين مصر ودول حوض النيل ويوثق العلاقات بين شعوبها. وسيشارك في الاحتفال ممثلون عن دول حوض النيل وتمت إقامة المتحف علي مساحة 2060 متراً مربعاً. ويضم الجناح الإداري والمكتبة الأرشيفية ومباني ملحقة تتضمن كافتيريا ومبني الهويس ومباني الخدمات والأنشطة وسور العيون وساحة للعرض المكشوف.
