قمة باريس.. ومواجهة "التغيرات المناخية" بالاقتصاد النظيف

يجتمع قادة 147 دولة غدا الاثنين بالعاصمة الفرنسية للمشاركة في الافتتاح الرسمي للدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي.
وتسعي فرنسا- خلال قمة المناخ- إلي انتزاع اتفاق ملزم قانونيا يسمح باحتواء الاحترار المناخي تحت الدرجتين المئويتين مقارنة بالعصر ما قبل الصناعي "في عام 1850" فضلا عن خفض انبعاثات الغازات الدفيئة والتخفيف من أثارها والعمل علي تكيف المجتمعات مع تغير المناخ القائم فعلا.
وتشارك مصر في قمة المناخ بباريس ممثلة عن إفريقيا بصفتها رئيس مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة. كما يتولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة لجنة رؤساء الدول والحكومات الإفريقية لمواجهة التغيرات المناخية.
وتطالب مصر باتفاق عالمي يقوم علي أساس المسئولية المشتركة وتباين الأعباء. ويضمن مساعدة الدول المتقدمة للدول النامية علي التكيف مع ظاهرة تغير المناخ والتحول إلي الاقتصاد النظيف وزيادة الاعتماد علي الطاقة المتجددة.
ومن المقرر أن تعبر مصر عن شواغل دول القارة الإفريقية وحقها في الحصول علي التمويل والقدرات التكنولوجية والخبرات الفنية اللازمة لمساعدتها علي التحول نحو الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة وسد الفجوة التمويلية التي تواجهها حتي عام 2020 من أجل التكيف مع التغيرات المناخية.
كما ستحشد الدعم الدولي اللازم لمبادرتي الطاقة المتجددة في إفريقيا والتكيف مع التغيرات المناخية اللتين تم إطلاقهما في اجتماع لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة المعنية بتغير المناخ الذي عُقد علي هامش اجتماعات الدورة السبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.
وتشتمل خطة مصر علي 13 بندا للتأكيد علي أن قضية التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية هي الأولوية الأولي. والتي يجب أن تحظي باهتمام دولي كاف لتوفير الدعم من الدول المتقدمة علي المستوي المالي والفني والتكنولوجي. وفقاً لأحكام ومبادئ الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ حتي تتمكن الدول النامية من مواجهة أخطار تغير المناخ باعتبارها الأكثر تعرضاً لتلك المخاطر.
وتؤكد أيضا خطة مصر أن جهود الخفض لغازات الاحتباس الحراري المطلوبة من الدول النامية يجب أن تأتي في إطار طوعي غير إلزامي. وترتبط بتوافر الدعم المالي والتكنولوجي وبناء القدرات المقدم من الدول المتقدمة , نظرا لأنها المسئولة عن تلك الانبعاثات والدول النامية هي الأكثر تضررا.
وقد حذر خبراء البيئة من عواقب كارثية تؤثر علي ملايين البشر وتتسبب في تراجع مكاسب التنمية عقوداً إلي الوراء حال لم يتخذ العالم دون تأخير إجراءات جريئة للحد من ارتفاع درجة حرارة الارض.
كما حذرت الأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة - خلال نوفمبر الجاري - من أن كثافة الغازات الدفيئة سجلت رقما قياسيا جديدا في 2014. لافتة إلي أن ثاني أوكسيد الكربون ارتفع إلي 9ر397 جزيئة بالمليون في الجو العام الماضي.
كما نبه باحثون أمريكيون إلي أن مدنا كبري مثل شنغهاي وبومباي وهونج كونج مهددة بسبب الخلل المناخي بالزوال جزئيا علي الأمد الطويل بعد أن تغمرها المياه إذا لم يتوصل العالم الي الحد بدرجتين ارتفاع حرارة الارض.
ودق مركز الابحاث "كلايمت سنترال" نقوس الخطر. محذرا من أن زيادة درجة حرارة كوكب الأرض بأكثر من درجتين; سيؤدي إلي ارتفاع مستوي مياه البحر وتغطية أراضي يقطنها اليوم 280 مليون شخص. حسب الدراسة التي نشرها.. وأضاف أنه إذا ارتفعت أكثر من أربع درجات فستشمل الظاهرة عندها اكثر من 600 مليون.