معايير مصرية للتقييم العقاري

أكد شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أنه تتم مناقشة إصدار معايير مصرية للتقييم العقاري بالتشاور مع الخبراء في المجال ولتوفر منهجية تتضمن تمويل وضمانات عقارية أو مزاولة صناديق الاستثمار العقاري وشركات التمويل والتأجير من خلال التغطية التأمينية لعقارات كحصص عينية في رءوس أموال الشركات مشيرا إلي أن الهيئة تستهدف فتح مجالات جديدة خاصة بعد الانتهاء من إصدار اللائحة المنظمة لاستقطاب عملاء جدد تدعم النشاط العقاري خلال الفترة القادمة مؤكدا أن هذه التعديلات تتيح للهيئة إنشاء أول اتحاد مصري للتمويل العقاري في مصر والذي سيضم في عضويته جميع شركات التمويل الخاضعة لأحكام القانون هذا إلي جانب أن هناك هيئات مسموح لها بالانضمام للاتحاد أهمها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والبنوك العاملة في نشاط التمويل العقاري وصندوق ضمان ودعم التمويل وجهات أخري مرتبطة بالتمويل وفقا لما يحدده مجلس إدارة الهيئة.
أضاف أن نشاط التأجير التمويلي حقق 5 مليارات جنيه في النصف الأول من العام بما يدل علي أن نشاط التأجير التمويلي شهد تطورا كبيرا في الفترة الأخيرة خاصة بعد اعتماد العديد من الشركات العقارية لهذا النظام الجديد لتيسير تنفيذ المشروعات العقارية الاستثمارية.