حاول المتهم الأول "سباك" في حادث سرقة 31 سبيكة ذهبية ومشغولات وسبائك فضية من مصلحة سك العملة تبرئة شقيقه أسامة طالب بكلية الحقوق الذي كان يخفي عنده نصيبه من المسروقات.. مؤكداً أن شقيقه لم يكن يعلم ما بداخل الحقيبة التي كانت تحتوي علي المسروقات. وأنه طالبه بالاحتفاظ بها ولم يذكر له أنها من متحصلات جريمة سرقة مصلحة سك العملة. بينما أكد "أسامة" أنه لم يشترك بالواقعة وأن شقيقه هو مرتكبها. أضاف المتهم الأول محمد فرج أن رئيس قسم السحب استغل مروره بضائقة مالية وألح عليه حتي قبل الاشتراك معه في الجريمة بعدما أكد له أن الخطة التي رسمها لن يكشفها أحد. أوضح المتهم الأول أنه يوم الواقعة انتظر بمكتب رئيس القسم حتي الساعة 4 عصراً عقب انصراف الموظفين والعمال داخل غرفة الخزينة وقام بتحطيم جزء من الباب وفتحه بواسطة "شاكوش" وأن المتهم الثاني كان يتابع معه علي الهاتف كل التطورات. حيث أرشده إلي مفتاح الخزينة المتواجد بمكتب أمين الخزينة. وبالفعل حصل عليه ونجح في فتحها وسرقة السبائك الذهبية ثم توجه بها إلي سطح المبني وقام بإخفائها وقضي ليلته أعلي المبني دون أن يشعر به أحد. ثم توجه في صباح اليوم الثاني إلي مكتب المتهم الثاني رئيس قسم السحب وتوجه المتهمان إلي سطح مبني مصلحة سك العملة وبحوزتهما أكياس بلاستيك لوضع المسروقات بها ووضعها أسفل ملابس المتهم الثاني رئيس القسم مستغلاً عدم تفتيشه من الأمن. وقام رئيس القسم بعمل مأمورية لاثنين من الموظفين المتواجدين معه بالمكتب حتي يتمكن من نقل المسروقات إلي سيارته وبعدها قام بالاتفاق مع بعض أصحاب محلات الذهب لبيع المسروقات. وبمواجهة رئيس القسم بأقوال السباك أنكر إشتراكه في الواقعة. كما أنكر أمين المخزن صلته بالحادث وكشفت التحقيقات الأولية للنيابة أن الموظف المسئول عن حفظ المفاتيح متورط في ارتكاب الواقعة وادعي الصائغان حسن نيتهما في شراء السبائك الذهبية وعدم معرفتهما بسرقتها. فأمرت النيابة بإشراف المستشار إبراهيم صالح المحامي العام الأول بحبس ال 6 متهمين 4 أيام علي ذمة القضية.