"إجازة حر" .. مطلب جماهيري..!!!

لأول مرة يخرج علينا الخبراء ليطالبوا ب "إجازة حر" مدفوعة الأجر للعاملين بالدولة أسوة بما يحدث في دول الخليج حيث يتم منح العاملين بالدولة إجازة رسمية عند وصول درجة الحرارة إلي 50 درجة مئوية ومصرع أكثر من أربعين شخصًا.
أكد الخبراء أنه لابد من تعديل قوانين العمل المصري خاصة بعدما تعرضت البلاد لموجة حارة اقتربت من 50 درجة مئوية.. وذلك حرصا علي حياة العمال كما تنص المادة 208 لعام 2012 من قانون العمل بإلزام المنشأة الخدمية بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية حفاظا علي حياة العمال.
أضافوا ان "إجازة الحر" أصبحت مطلبا جماهيريا.. وطالبوا بعرض هذا القانون علي البرلمان القادم للموافقة عليه.
شددوا علي ضرورة مراعاة الدولة لحقوق العمال خاصة في الأماكن المتطرفة والنائية في حالة ارتفاع درجات الحرارة أو انخفاضها.
* كمال أبوعيطة رئيس النقابات المستقلة ووزير القوي العاملة سابقا يؤكد أن قانون العمل يجب أن يراعي حقوق العمال فعندما تشهد البلاد تغيرات مناخية غير طبيعية فهذا يتطلب إدخال نصوص صريحة تمنع العمل في هذه الحالة وهناك مناقشات عديدة خاصة بتعديل هذا القانون حتي يتم عرضها علي البرلمان القادم وصدور قانون بمنع العامل من العمل في هذه الحالة خاصة الذين يعملون في أماكن متطرفة ونائية في ظل ارتفاع درجات الحرارة.
يشير إلي أن قوانين العمل تراعي شروط السلامة والصحة المهنية من خلال رصد ومراقبة المواقع العمالية عن طريق تنشيط المفتشين عن العمل ورصد الصورة بحقيقة وواقع وإبلاغ وزارة القوي العاملة حين يقوم صاحب العمل بالتعسف مع العمال وعدم تنفيذ قوانين العمل التي تعطي الحق للعمال بإجالة في حالة ارتفاع الحرارة خاصة في هذه الأيام.
أضاف انه للأسف مفتشو العمل غير منتظمين في عملهم ويقومون بزيارة أماكن العمل كل ثلاث سنوات طالب بتعديل قانون العمل بشكل عادل لحفظ حقوق العمال.
أشار إلي أن حماية صحة العامل في مصر لا تتعلق فقط بالعمل في درجة حرارة تزيد علي 50 درجة ولكن الأمر يتعلق بنوع العمل الذي يؤديه فإذا كان يعمل في أعمال البناء أو المحاجر أو نظافة الشوارع في درجة حرارة مرتفعة يمكن أن تقوم الحكومة بإعطائه إجازة في ذروة ارتفاع الحرارة أو العمل في أوقات أخري. أما العمال الذين يعملون في مكاتب مغلقة ومكيفة لا يوجد أي ضرر عليهم فهذا لا يتطلب منحهم إجازة.
* د. محمد عبدالظاهر أستاذ القانون المدني جامعة بني سويف يقول: تنص المادة 208 لعام 2012 من قانون العمل المصري علي التزام المنشأة الخدمية بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية المناسبة للعامل وتأمين بيئة العمل بما يكفل الوقاية من مخاطر العمل خاصة في الموجة الحارة الشديدة فإذا كان العمل يمثل خطورة علي حياة العامل فمن حق العامل أن يمتنع عن أداء عمله ويقوم صاحب العمل بمنحه إجازة مدفوعة الأجر ولكن هذا ليس معمولا به في قانون المصري حتي الآن رغم عرض مشروع القانون بإضافة هذا النص لقوانين العمل أسوة بما يحدث بدول الخليج وإضافة نص آخر وهو عندما تصل درجات الحرارة إلي 50 درجة مئوية تقوم الدولة بإعطاء العاملين اجازة رسمية وفقا للبروتوكولات الدولية ومواثيق المنظمة العالمية للأرصاد الجوية خاصة عمال المحاجر والأفران وإلزام صاحب العمل بتوفير السلامة والصحة المعنية ووسائل الإسعافات الأولية في حالة حدوث أية مخاطر تصيب العامل خلال عمله لذلك لابد أن يناقش هذا القانون ضمن أجندة مجلس النواب القادم لحفظ حقوق العمال وتقدم الإنتاج.
* د. محمد سعد خليفة أستاذ قوانين العمل وعميد حقوق أسيوط السابق يقول: تلتزم الدولة بتوفير الحماية والسلامة للعاملين في قانون العمل المصري وعلي مجلس الوزراء إصدار قرارات بتوقف العمل ومنع العمال إجازات رسمية في ظل الموجة الحارة لضمان سلامتهم بعد صدور تقارير الأرصاد الخاصة بحالة الجو خاصة إذا وصلت درجات الحرارة 50 درجة مئوية وعلي الحكومة الالتزام بهذا القانون.
يضيف أن هناك حالات قصوي يحق للعاملين الحصول علي إجازة رسمية من الدولة تأتي في مقدمتها المادة 208 من قانون العمل المصري الذي يحق للعامل الحصول علي إجازة إذا كان نزوله إلي العمل يعرضه لمخاطر صحية.
* كمال عباس عضو مجلس حقوق الإنسان ومنسق دار الخدمات النقابية يقول: لا يوجد نص قانوني بقانون العمل ينص علي السماح للعاملين بالحصول علي اجازة مدفوعة الأجر في حالة ارتفاع درجات الحرارة.. لكن بعد التغير المناخي الشديد ووصول درجة الحرارة إلي حوالي 50 درجة مئوية.. فعلي الدولة سرعة التدخل وتعديل قوانين العمل حفاظا علي حقوق العمال فلابد أن تعي الحكومة ضرورة الحفاظ علي سلامة العاملين بالدولة خاصة العمال في مصانع الحديد والصلب والمحاجر الذين يعملون أمام الأفران في درجات حرارة تفوق 100 درجة مئوية حيث انه لابد أن يناقش مشروع قانون العمل وتصدر الجهات المعنية بتعديل قانوني يناسب هذه المرحلة المناخية.
* حمدي حسين عضو سكرتارية اللجنة التنسيقية لحقوق العمال: يؤكد أنه رغم أن قوانين ومواثيق العمل العالمية تنص علي إعطاء العاملين اجازة رسمية في حالة التغير المناخي ووصول درجات الحرارة إلي أعلي معدلاتها وإرشادات هيئة الأرصاد بتجنب التعرض إلي أشعة الشمس إلا أن هذا الأمر لا يطبق في مصر رغم الموجة الحارة التي تشهدها البلاد منذ عدة أيام لذلك علينا مراعاة توفير الجو المناسب للعامل.