أكد المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر القرار رقم 92 لسنة 2015 والخاص بتعديل بعض أحكام قانوني تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب.. موضحاً أن التعديلات تتضمن أن يكون الحد الأقصي لإنفاق المرشحين علي القائمة المخصص لها 15 مقعدا. 2 مليون و500 ألف جنيه ويكون الحد الأقصي للإنفاق في مرحلة الإعادة مليون جنيه. أما بالنسبة للقائمة المخصص لها 45 مقعداً.. فيكون الحد الأقصي للإنفاق 5.7 مليون جنيه. وفي الإعادة 3 ملايين جنيه. قال المستشار "الهنيدي" إن التعديلات تنص علي تشكيل أول مجلس للنواب بعد العمل بالدستور الصادر في 18 يناير عام 2014 من 568 عضواً ينتخبون بالاقتراع السري المباشر ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد علي 5% من الأعضاء. ويكون انتخاب مجلس النواب بواقع 448 مقعدا بالنظام الفردي و120 مقعداً بنظام القوائم المغلقة المطلقة. أوضح أنه يحق طبقاً لهذه التعديلات للأحزاب والمستقلين الترشيح سواء علي المقاعد الفردية أو القوائم. أكد الوزير أن دور الحكومة انتهي بإصدار الرئيس عبدالفتاح السيسي لجميع القوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية. وهي قوانين تقسيم الدوائر الانتخابية ومجلس النواب والحقوق السياسية.. موضحاً أن دور الحكومة في المرحلة القادمة هو تنفيذ كل ما تطلبه اللجنة العليا للانتخابات من أي دعم لها سواء مادي أو غيره وتوفير جميع المستلزمات المتعلقة بإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة لمجلس النواب الجدد. كشف "الهنيدي" أن جميع الإجراءات المتعلقة سواء إعلان المواعيد والجداول الزمنية لفتح باب الترشيح أو إجراء الانتخابات البرلمانية في يد اللجنة العليا للانتخابات.. متوقعاً أن تعلن اللجنة عن هذه الأمور الأسبوع المقبل عقب احتفال مصر العالمي بافتتاح قناة السويس الجديدة الخميس المقبل. مؤكداً حرص الحكومة علي إجراء انتخابات حرة ونزيهة ومعبرة عن إرادة الناخبين وأنها حريصة كل الحرص علي عدم التدخل من قريب أو بعيد في جوهر العملية الانتخابية.. وأنها لا يمكن وطبقاً للدستور والقوانين المنظمة للانتخابات أن تنحاز لقائمة انتخابية علي حساب قائمة أخري أو لحزب أو لمرشح علي حساب مرشح آخر.